آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٢ - فرع سوم تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

فقه الحديث: امام عليه السلام مى‌فرمايد: اگر سه مرد و دو زن شهادت دادند، اين شهادت در رجم جايز و مُمضى‌ نيست؛ و همين‌گونه شهادت زنان در قتل نيز پذيرفته نمى‌شود.

در دلالت روايت هيچ ابهامى نيست- و بر خلاف روايات گذشته كه به مقبوليّت شهادت دو زن و سه مرد براى اثبات رجم، تصريح داشت- بر عدم جواز دلالت دارد. جاى حمل به اطلاق و تقييد نيز نيست؛ زيرا، اگر مفاد آن دسته از روايات كفايت شهادت سه مرد و دو زن در اثبات زنا بود، صحيحه‌ى محمّد بن مسلم مقيّد آن مى‌شد؛ ليكن هر دو دسته بر مدلول خود تصريح دارد؛ يكى بر جواز، و ديگرى بر عدم جواز؛ پس، معارضه‌ى صددرصد بين دو دسته برقرار است و بايد از راه‌هاى علاج تعارض وارد شويم.

مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در استبصار در ذيل اين روايت فرموده است: آن را حمل بر تقيّه مى‌كنيم؛ [١] زيرا، به نظر علماى عامّه، شهادت زن در اثبات حدود هيچ اثرى ندارد. بنابراين، اين يك روايت را به موافقت عامّه در مقابل رواياتى كه متعدّد و متكثّر هستند، طرح مى‌كنيم.

نتيجه‌ى مباحث گذشته اين مى‌شود كه با شهادت چهار مرد، يا سه مرد و دو زن در باب زنا حدّ جلد يا حدّ رجم اثبات مى‌شود.

نظر مشهور در مورد شهادت چهار زن و مرد

مشهور معتقدند با شهادت چهار زن و دو مرد، فقط حدّ جلد ثابت مى‌شود، نه رجم. در مقابل مشهور، شيخ صدوق و پدرش، [٢] قاضى ابن برّاج، [٣] حلبى‌ [٤] و علّامه رحمهما الله در مختلف‌ [٥] و غير ايشان گفته‌اند: با چنين شهادتى هيچ يك از رجم وجلد اثبات نمى‌شود. از سوى‌ديگر، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ [١] معتقد به كفايت چنين شهادتى براى اثبات حدّ جلد و رجم شده است. در حقيقت، قول مشهور تفصيلى بين اين نفى و اثبات است.

[١]. الاستبصار، ج ٣، ص ٢٤.

[٢]. مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٨٩؛ المقنع، ص ٤٠٢.

[٣]. المهذب، ج ٢، ص ٥٢٦- ٥٥٨.

[٤]. الكافي في الفقه، ص ٤٣٦- ٤٣٨.

[٥]. مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٤٨٩.