آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٥ - نظر برگزيده

متعارض بوده و مرجّحى نيز وجود نداشته باشد، به تخيير حكم مى‌شود؛ يعنى مجتهد مخيّر است روايات صد تازيانه را بگيرد و يا به روايات نوه و نه تازيانه فتوا دهد.

نقد وجه پنجم‌

اين طريق نيز صحيح نيست؛ زيرا، اوّلًا حكم به تخيير در صورتى است كه بين دو دسته روايت متعارض امكان جمع عرفى نباشد، و الّا با وجود جمع دلالى، تعارض ابتدايى برطرف مى‌شود و نوبت به ترجيح يا تخيير نمى‌رسد.

ثانياً: قبل از تخيير در مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌ [١] مرجّحاتى ذكر شده است كه بر فرض عدم امكان جمع دلالى، نوبت به اعمال مرجّحات مى‌رسد؛ لذا، وجهى براى اين قول نيست.

وجه ششم: جمع مرحوم مجلسى رحمه الله‌

اين وجه به ذهن ما آمده بود؛ پس از مراجعه، ديديم كه مرحوم مجلسى در حاشيه‌ى‌ تهذيب الاخبار آن را به عنوان جمع بين روايات فرموده است. آن را توضيح مى‌دهيم.

در يك روايت داشتيم: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد»، و در روايت ديگر:

«حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد»؛ به قرينه‌ى اين روايت مى‌گوييم:

رواياتى كه صد تازيانه را بيان كرده‌اند، در موردى است كه به وقوع زنا و عدم آن يقين نداريم؛ ليكن آيا اجتماع زن و مرد اجنبى در مكان خلوت زير يك لحاف، قرينه و اماره‌ى عرفى بر وقوع زنا نيست؟

به عبارت روشن‌تر، مراتب فسق مختلف است؛ گاه زن و مرد اجنبى اراده دارند خلاف شرعى در حدّ تماس دو بدن، معانقه، تقبيل، دست دادن و ... از آنان سر زند. در اين حال، نياز به اجتماع زير يك لحاف ندارند؛ رفتن زير يك لحاف در مكان خلوت، اماره‌ى عرفى است كه بنا نبوده كار به همان مقدّمات خاتمه پيدا كند، لذا به نظر عرف دخول و زنا محقّق شده است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٥، باب ٩ از ابواب صفات قاضى، ح ١.