آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٥ - تقسيمبندى روايات باب رجم

ممكن است گفته شود: اگر دسته‌ى سوم بخواهد شاهد جمع قرار گيرد، بايد از جهت سند، اعتبار و حجيّت داشته باشد؛ وگرنه روايت ضعيف السند كه فاقد اعتبار و حجيّت است، چطور مى‌تواند بين دو دسته روايت معتبر جمع كند و قرينيّت بر تصرّف داشته باشد؟

در جواب مى‌گوييم: بر فرض قبول اين مطلب كه طايفه‌ى سوم همگى ضعيف و فاقد اعتبار هستند، چرا فقط بر طبق طايفه‌ى اوّل كه جمع بين تازيانه و رجم است، فتوا داده، و طايفه‌ى ديگر كه فقط بر رجم دلالت مى‌كند را كنار گذاشتند؟

اگر گفته شود: علّت كنار گذاشتن روايات گروه دوم- هر چند كه روايات معتبرى هستند- موافقتشان با عامّه است. از اين رو، به جهت تقيّه‌اى بودن، كنار گذاشته و طايفه‌اى را كه مخالف با تقيّه بود، انتخاب كردند.

مى‌گوييم: حمل بر تقيّه و به طور كلّ، مرجّحات باب خبرين متعارضين در صورتى جا دارد كه بين دو خبر تعارض باشد و تعارض در فرض عدم امكان جمع دلالى بين دو روايت محقّق مى‌شود؛ وگرنه اگر بتوان بين دو طايفه از روايات جمع دلالى كرد، نوبت به تعارض و اعمال مرجّحات نمى‌رسد. حتّى اوّلين مرجّح كه شهرت فتوايى است، در جايى مرجّحيت دارد كه جمع ممكن نباشد.

بنابراين، بر فرض اين‌كه روايات طايفه‌ى سوم ضعيف باشند. امّا وجود اين روايات و فتاواى قوم به تفصيل- هر چند كه حجيّت و اعتبار نداشته باشند- راه را به ما نشان مى‌دهند.

اگر مى‌خواستيم طايفه سوم را مستند و شاهد جمع قرار دهيم، با ضعف سند امكان استناد نداشت؛ امّا اگر ما باشيم و دو طايفه‌ى از روايات كه در وجه جمع آن‌ها مانده‌ايم، اين فتاوا و طايفه سوم مى‌تواند راه را به ما نشان دهد؛ يعنى راه جمع را از آن‌ها ياد گرفته‌ايم.

چنين جمعى كه روايات رجم را بر مرد و زن جوان، و روايات تازيانه و رجم را بر پيرمرد و پيرزن حمل كنيم، جمعى عقلايى و عرفى بوده و نزد عرف مقبول است. با وجود چنين جمعى، از باب تعارض خارج شده و نوبت به ترجيح مخالف عامّه نمى‌رسد.