از اين مطالب ضعيف‌تر، سقوط اصل حدّ است. اگر زناى مسلمانى به بيّنه ثابت شده، در صورتى كه پس از آن توبه كند، اين توبه، سبب سقوط حدّ نيست؛ حال، اگر توبه‌ى مسلمان علّت نفى حدّ از او نشود، به طريق اولى، اسلام كافر نيز موجب رفع حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، اسلام در نهايت همانند توبه است. لذا، اگر بخواهيم اسلام را مسقِط حدّ بدانيم، نيازمند يك دليل محكم هستيم.

اگر گفته شود: روايت «الإسلام يجبّ ما قبله» [١] كافى است. در پاسخ مى‌گوييم: اولًا، اين روايت در مجامع روايى شيعه و از طريق اماميّه نرسيده است؛ بلكه از طريق اهل سنّت و در كتاب‌هاى عامّه روايت شده است.

ثانياً، در هر موردى كه به روايت استناد شده، تنها دليل نبوده، و فقها به عنوان مؤيّد آن را ذكر كرده‌اند؛ نه به عنوان دليل مستقلِّ قابلِ استدلال و حجّت. بنابراين، ما دليلى محكم بر سقوط حدّ پيدا نكرديم. روايت جعفر بن رزق اللَّه نيز مربوط به جايى بود كه پذيرش اسلام براى فرار از حدّ باشد؛ و از آن حصر استفاده نمى‌شود تا مفهوم‌گيرى كنيم. از اين رو، نفياً و اثباتاً كارى به بحث ما ندارد.

اطلاق روايت حنّان بن سدير نيز در اين‌جا نقشى ندارد؛ زيرا، «الإسلام يجبّ ما قبله» جنبه‌ى حكومت بر آن دارد؛ يعنى با حفظ اطلاق مى‌گويد: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله».

در نتيجه، روايت حنّان مخصوص جايى است كه ذمّى مسلمان نشود. بنابراين، تمام مباحث به روايت: «الإسلام يجبّ ما قبله» منتهى مى‌شود؛ اگر اعتبار آن ثابت شد، ديگر جاى بحثى باقى نمى‌ماند. چرا كه روايت مبتلا به معارض و مانع نيست.

بررسى روايت «الإسلام يجبّ ما قبله»

آيا اين روايت، فقط در مجامع روايى اهل سنّت آمده است و در مجامع روايى شيعه اثرى از آن نيست؟ در صورتى كه با سند معتبر وجود داشته باشد، نبايد به آن عنوان مؤيّد نگاه كرد،

[١]. نور الثقلين، ج ٣، ص ٢٢٦؛ تفسيرالقمى، ج ٢، ص ٢٦؛ مسند احمد بن حنبل، ج ٤، ص ١٩٩؛ السيرة الحلبية، ج ٣، ص ١٠٥.