آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩٣ - فرع دوم حكم زناى كافر با زن مسلمان

فايده ندارد و نمى‌تواند جلوى عذاب را بگيرد. اين يك سنّت و روش الهى است كه در ميان بندگانش جريان دارد. كافران در اين ميان زيانكاران‌اند.

راوى مى‌گويد: متوكّل دستور داد او را چنان زدند كه مرد.

اين روايت دلالت دارد بر اين كه اسلامى كه براى تخلّص از عذاب و فرار از قتل باشد، فايده ندارد و نمى‌تواند مانع اجراى حدّ شود.

اختيار اسلام واقعى: اشكال در صورتى است كه كافر ذمّى پس از ارتكاب زنا و دستگيرى، از روى ميل و اراده، اسلام را اختيار كند؛ قرائن و شواهد نيز بيانگر اعتقاد واقعى او به اسلام باشد؛ و براى فرار از حدّ و قتل اسلام نياورده باشد.

فاضل اصفهانى رحمه الله در كشف اللثام‌ به صورت احتمال فرموده: چه اشكال دارد «الإسلام يجبّ ما قبله» [١] را در اين‌جا پياده كنيم؟ همان مطلبى كه يحيى بن اكثم در آن روايت به طور مطلق مى‌خواست پياده كند.

در اين صورت مى‌گوييم، «الإسلام» يعنى اسلام واقعى، «يجبّ ما قبله» نيز همه‌ى اعمالى كه قبل از اسلام واقع شده بود، از قبيل: شرك، فسق، معصيت و امثال آن را پوشانده و از بين مى‌برد. لذا، با استناد به اين قاعده و مسأله‌ى احتياط در دماء و فروج، شك مى‌كنيم آيا مسأله قتل جا دارد يا نه؟ حكم به سقوط آن مى‌شود.

قاعده‌ى «الإسلام يجبّ ما قبله» نه تنها سبب سقوط حدّ قتل مى‌شود، بلكه به طور كلّ حدّ و تازيانه را نيز از بين مى‌برد. پس از اسلام كافر، گويا هيچ گناه و معصيتى از او سر نزده است. [٢] صاحب جواهر رحمه الله نيز اين بيان را تأييد كرده است. [٣] مرحوم صاحب رياض در نقد فاضل هندى رحمه الله مى‌گويد: اين بيان در نهايت ضعف است. زيرا، سقوط قتل با آن ادلّه، اجتهاد در مقابل نصّ و رواياتى است كه به اطلاقش بر عدم سقوط دلالت داشت. علاوه بر اين‌كه استصحاب نيز مؤيّد است. زيرا، اگر شك در سقوط حدّ كردى، استصحاب بقاى حدّ قتل جارى است.

[١]. تفسير نورالثقلين، ج ٣، ص ٢٢٦؛ تفسير القمى، ج ٢، ص ٢٦.

[٢]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٩٨.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣١٥.