آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٥ - فرع سوم تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

شهادتشان در مواردى كه مردان نمى‌توانند آگاه شوند و به آن نظر كنند و مردى نيز همراه زنان نيست پذيرفته است. در نكاح نيز به همراه مردان و در حدّ زنا به شرط اين‌كه سه مرد و دو زن باشند، مقبول است؛ ليكن شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم جايز نيست؛ و شهادت زنان در طلاق و دم مُمضى نيست. ظاهر روايت، عدم مقبوليّت شهادت چهار زن و دو مرد در اثبات زناى معمولى و زناى محصنه است.

در حلّ مشكل تعارض اين روايت با روايت حلبى گفته‌اند: دلالت آن واضح و ظاهر نيست. معناى جمله‌ى «ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم» چيست؟

عطف زنا بر رجم، چه عطفى است و چه تناسبى دارد؟ اگر گفته بود: «في الجلد والرجم» صحيح بود؛ امّا رجم كه عقوبت زنا است، چگونه بر زنا عطف شده است؟ از اين‌رو، آن را بايد توجيه كرد و گفت كه «والرجم» عطف بيان براى زنا و مفسّر آن است. گويا امام عليه السلام فرموده: «ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم». در اين صورت، روايت نه تنها معارض نيست، بلكه يكى از ادلّه‌ى مشهور خواهد بود.

از بيانات گذشته روشن شد كه ادلّه، با تفصيل مختار مشهور موافق است. علاوه آن‌كه معلوم گشت اگر در شهادت بر زنا كمتر از دو مرد حضور داشته باشد، هيچ يك از جلد و رجم ثابت نمى‌شود؛ خواه همراه زنان مردى نباشد و يا يك مرد و شش زن آماده‌ى شهادت دادن باشند.

حكم شهادت كمتر از چهار نفر

اگر كمتر از چهار نفر در جايى كه شهادت ٤ مرد لازم است، شهادت بدهند، مانند اين‌كه سه مرد، يا سه مرد به همراه يك زن، يا دو مرد و سه زن و ... باشند، نه تنها حدّ زنا ثابت نمى‌شود، بلكه به شهود حدّ قذف مى‌زنند. در نتيجه، هر جا با شهادت شهود حدّ ثابت نشود، بر خودشان حدّ قذف ثابت مى‌شود.

دليل حكم: آيه‌ى شريفه: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً [١]- كسانى كه به زنان عفيف نسبت زنا دهند و نتوانند آن را به‌

[١]. سوره‌ى نور، ٤.