آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٢ - نقد مقاله «نظريه اقامه حدود»

تعزيراتى كه ايشان بالاخره قبول نموده‌اند، چگونه اين اشكال را حلّ مى‌كنند؟ همين اشكال در مورد تعزيرات هم جريان دارد.

٥- ايشان ضمن مطالب خود به كلامى از اميرالمؤمنين عليه السلام اشاره و استشهاد نموده‌اند كه حضرت فرموده‌اند: «لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ فمن كان للَّه‌حدّ عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ». نسبت به اين مطلب بايد گفت:

اوّلًا: مناسب بود ايشان آغاز اين روايت را مدّ نظر قرار مى‌دادند كه امير المؤمنين عليه السلام مسأله حرمت تعطيلى حدود را مطرح فرموده‌اند؛ و خود را از كسانى قرار مى‌دهند كه غير معطّلين نسبت به حدود الهى هستند.

ثانياً: در اين‌كه آيا كسى كه بر او حدّ است، مى‌تواند حدّ جارى كند يا خير؟ اختلاف وجود دارد. قول به عدم جواز را مرحوم محقّق در شرائع به عنوان «قيل» مطرح نموده است؛ و قول دوّم كه كراهت است را مرحوم صاحب رياض به ظاهر اكثر و بلكه مشهور نسبت داده‌اند و در اثناى كلام، ادّعاى اتّفاق بر آن نموده است. [١] مرحوم فاضل هندى نيز در كشف اللثام آن را به ظاهر همه فقها نسبت داده است. [٢] علاوه آن‌كه در مسأله، روايات مختلف وجود دارد و نمى‌توان به اين روايت اميرالمؤمنين عليه السلام اكتفا نمود. آرى، برخى از فقها و بزرگان به صورت فتوا و يا احتياط، به چنين نظرى معتقد شده‌اند. مرحوم والد محقّق آيت‌اللَّه حاج شيخ محمّد فاضل لنكرانى (رضوان اللَّه عليه) بعد از ذكر روايات، فرموده است: «فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا- لو لم يكن أقوى- هو عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ مطلقاً أو خصوص الحدّ المماثل». [٣] ثالثاً: اگر چنين شرطى هم مفروض و مسلّم باشد، نبودِ آن موجب عدم مشروعيّت اصل اجراى حد در زمان غيبت نيست. به عبارت ديگر، نويسنده محترم بايد دليلى اقامه نمايند كه در زمان غيبت، اجراى حدّ مشروع نيست. و مطلبى كه ذكر كرده‌اند، اثبات‌كننده اين مدّعا نيست، مانند اين‌كه اگر فرض كنيم در زمانى مجتهد مطلق نباشد و شرط قضاوت را

[١]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٧٦.

[٢]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٠٤.

[٣]. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود، ص ٢٤٥.