آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٣ - فرع دوم حكم زناى كافر با مسلمان

دليل قائلين به تخيير حاكم شرع‌

ادلّه‌ى تخيير حاكم شرع در اجراى حدّ يا تسليم كافر به اهل ملّتش، نسبت به ادلّه‌ى اوّليه‌اى كه حدود اسلامى را به صورت تعيّن مطرح كرده، حكومت دارد و شارح آن‌ها است. در حقيقت مى‌خواهد بگويد: ادلّه‌ى حدود در جاى خودش محفوظ، امّا در اين مورد به خصوص تخيير مطرح و احكام اسلام تعيّن ندارد؛ حاكم شرع مى‌تواند آن را پياده كند و يا كافر را به حكّام ذمّى ارجاع دهد.

اگر ذمّى با محارم خودش زنا كند و به حاكم شرع مراجعه شود، او مخيّر است حكم قتل را در حقّ او اجرا كند، يا به حكّام خودشان تحويل دهد تا درباره‌ى او قضاوت كنند. آيا بين اين مورد و موردى كه ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، فرق است؟ خير، حدّ هر دو قتل است؛ همان طور كه ادلّه‌ى تخيير در اين مورد حاكم بر ادلّه‌ى زنا به ذات محرم است، در مورد زناى ذمّى با زن مسلمان نيز حكومت دارد. در مسأله‌ى حكومت جاى نسبت سنجى نيست كه گفته شود بين اين دو دسته دليل، نسبت عموم و خصوص مطلق، يا عموم خصوص من وجه و يا تباين است. اين مسائل در حكومت مطرح نيست؛ دليل حاكم چون جنبه‌ى نظارت و شرح و تفسير دارد، مقدّم مى‌شود.

در حقيقت، مفاد دليل كه مى‌گويد: «إذا زنى الّذي بمسلمة يجب أن يقتل» با ملاحظه‌ى ادلّه‌ى تخيير، چنين مى‌شود: «يجب أن يقتل إذا اريد إجراء حكم الإسلام عليه» و يك راه ديگر نيز باز است و آن تحويل دادن به محاكم اهل ذمّه است تا آنان درباره‌ى او قضاوت كنند.

نقدى بر دليل قائل به تخيير

ادلّه‌ى تخيير جنبه‌ى حكومت دارد يا تخصيص؟ اگر حكومت باشد، چنين مطلبى را مى‌توان گفت؛ امّا هيچ اشعارى به حكومت در ادلّه‌ى تخيير ديده نمى‌شود. نبايد هر جا مطلبى مطرح شد، به آن جنبه‌ى حاكميّت و ناظريّت داد. در اين مقام، حقّ، تخصيص است نه حكومت؛ زيرا، دليلى مى‌گويد: «إذا تحقّق الزنا بذات محرم فحكمه متعيّناً القتل». در بحث زناى با محارم روايات را ملاحظه كرديم، اطلاق داشت و نسبت به تمام مصاديق‌