حكم مرد مسلمانى بود كه با زنى نصرانى زنا كرده بود. اميرمؤمنان عليه السلام در جواب نوشت: بر آن مرد مسلمان حدّ اقامه كن و زن نصرانى را به نصارا ارجاع ده تا خودشان درباره‌اش هر حكمى كه مى‌خواهند اجرا كنند.

به نظر ما، اين‌ها دو روايت نيست؛ بلكه دو راوى يك جريان را نقل مى‌كنند؛ منتهى با كمى اختلاف در مطالب. يعنى محمّد بن ابى‌بكر يك‌بار نامه نوشته و اين مطلب را سؤال كرده، و امام عليه السلام هم يك‌بار جواب داده است؛ ليكن دو نفر اين جريان را در دو كتاب نقل كرده‌اند؛ و اين نيز سبب تعدّد روايت نمى‌شود. هر چند به حسب صورت و ظاهر اسم آن را دو روايت مى‌گذاريم، امّا به حسب باطن يك روايت بيشتر نيست.

مقتضاى جمع بين دو طايفه‌

آيا تعارضى بين اين دو طايفه از روايات مستقرّ است؟ و آيا مى‌توان قواعد جمع دلالى را پياده كرد؟ يك طايفه مى‌گويد: اجراى احكام اسلام بر ذمّى تعيّن دارد؛ و طايفه ديگر مى‌گويد: ارجاع به حكّام خودشان متعيّن است. دلالت هر دو گروه نيز به ظهور است نه اين‌كه يكى به ظهور و ديگرى اظهر يا نصّ باشد. چرا قواعد تعارض پياده نشود؟

مختار و حقّ اين است كه بين دو طايفه تعارضى نيست؛ زيرا، ظهور هر طايفه در تعيين به اطلاق و مقدّمات حكمت است و نه به وضع؛ يعنى مقتضاى اطلاق در هر طايفه حمل بر تعيين است؛ و در مقام ما هر طايفه‌اى صلاحيّت دارد طايفه‌ى ديگر را تقييد كند. و به طور كلّى تحقّق اطلاق موقوف بر عدم قرينه براى تقييد است و اين‌جا مقيّد داريم؛ با وجود تقييد، اطلاق كنار رفته و ظهور هر طايفه در تعيين ساقط گشته، نتيجه تخيير مى‌شود.

خلاصه‌ى بحث: هر چند تخيير خلاف قاعده‌ى اوّلى است و قاعده اقتضا مى‌كند با آمدن اسلام، احكام آن بايد اجرا شود، نه احكام تورات و انجيل؛ ليكن با وجود آيه‌ى شريفه و روايت كه دلالت بر تخيير دارند، بايد دست از قاعده برداشت و حكم به تخيير كرد.

توضيحى بر عبارت تحرير الوسيله‌

از عبارت امام عليه السلام در تحرير الوسيله‌ استفاده مى‌شود مطلب براى ايشان صاف نبوده است؛ از اين رو، مى‌فرمايد: «قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى‌