آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٧ - فرع دوم جواز تأخير حدّ جلد در مريض و مستحاضه

از بيانات گذشته معلوم شد، نسبت به مريض و صاحب قروح و مستحاضه غير از حائض و نفسا- كه حكمشان را در فرع آخر مى‌گوييم- نبايد در حدّ رجم و قتل تأخير كرد؛ حتّى اگر در مورد آن‌ها تازيانه نيز مطرح باشد، مانند پيرمرد و پيرزنى كه حدّشان رجم و تازيانه است؛ ابتدا آن‌ها را تازيانه زده، آن‌گاه رجم مى‌كنيم؛ هر چند مريض و يا صاحب قروح باشند.

فرع دوم: جواز تأخير حدّ جلد در مريض و مستحاضه‌

اين فرع در جايى مطرح است كه فقط حدّ او تازيانه باشد. از اين رو، امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود: «ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم» تا مواردى كه ثبوت تازيانه همراه با قتل و رجم مطرح است را خارج كند؛ زيرا، در آن موارد، تأخير جايز نيست.

دليل بر اين فتوا- عدم جواز اقامه‌ى حدّ بر مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه- رواياتى است كه در اين زمينه رسيده‌اند؛ بايد به بررسى آن‌ها بپردازيم.

١- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه. [١]

فقه الحديث‌: در اين روايت معتبره، سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود:

مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه بايد بر او حدّ جارى مى‌شد؛ در حالى كه بدنش زخم‌هاى فراوانى داشت.

امام على عليه السلام فرمود: او را تحت نظر نگاه داريد تا بهبودى يابد؛ زخم‌هاى او را باز نكنيد- (نَكَأ به معناى منفجر شدن و سر باز كردن زخم قبل از زمان طبيعى آن است)- زيرا، اين كار سبب قتل او مى‌گردد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢١، باب ١٣ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.