در كتاب نكاح گفته‌اند: اگر مردى، زن حرّ داشته باشد و بخواهد با كنيزى ازدواج كند، بايد از زن حرّه‌اش اجازه بگيرد. حال، اگر بدون استيذان از او با كنيزى ازدواج، و به او دخول كرد، بايد تعزير شود؛ يعنى يك‌هشتم حدّ زانى كه ٥/ ١٢ تازيانه است به او زده مى‌شود. صاحب مسالك رحمه الله مى‌خواهد بگويد: ٥/ ١٢ تازيانه مقدّر شرعى است؛ پس اين تعزير هم مقدّر شرعى دارد.

جواب نقض دوم: مستند اين مسأله، مرسله‌ى منصور بن حازم است:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج ذميّة، على مسلمة ولم يستأمرها. قال: يفرّق بينهما.

قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم، إثنا عشر سوطاً ونصف، ثُمن حدّ الزاني وهو صاغر.

قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال:

لا يضرب ولا يفرّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوّل. [١] فقه الحديث: منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: مردى بدون اجازه گرفتن از زن مسلمانش با زنى ذمّى ازدواج كرد؟ امام عليه السلام فرمود: بين آن شوهر و زن ذمّى جدايى انداخته مى‌شود: (اين بيان امام عليه السلام كنايه از بطلان نكاح است).

به امام عليه السلام گفت: آيا غير از باطل بودن نكاح، عقوبتى هم دارد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى؛ ٥/ ١٢ تازيانه، يك هشتم حدّ زناكار بر او زده مى‌شود؛ در حالى‌كه شوهر تحقير مى‌شود.

تا اين قسمت روايت، مربوط به زن ذمّى است؛ در صورتى‌كه صاحب مسالك رحمه الله فرمود: «من تزوّج أمة على حرّة». ليكن از ادامه‌ى روايت استفاده مى‌شود آن زن ذمّى، «أمه» بوده است؛ زيرا، راوى امام عليه السلام مى‌پرسد: اگر آن زن حرّ مسلمان راضى شود، چه‌حكمى دارد؟ از اين‌جا معلوم مى‌شود نكته‌ى سؤال روى نكاح ذمّى بر مسلمان نيست، بلكه در مورد نكاح امه بر حرّه است؛ وگرنه عنوان كردن كلمه‌ى «حرّه» جا نداشت.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٥، باب ٤٩ از ابواب حدّ الزنا، ح ١.