آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢١ - حكم زناى شخص نابينا

[حكم الأعمى إذا زنى‌]

[مسألة ١٥- يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى. ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه والكلّ ضعيف.]

حكم زناى شخص نابينا

مرحوم امام در اين فرع، دو مطلب را مطرح كرده‌اند:

١- اگر نابينايى زنا كرده و زناى او ثابت شد، بايد حدّ زنا در حقّ او جارى شود. اگر زناى او محصنه باشد، بايد رجم شود؛ و در غير اين صورت، بايد صد تازيانه بر او زده شود. كورى سبب عفو و سقوط حدّ از او نمى‌شود؛ زيرا، با مراجعه به ادلّه‌ى حدود، ادلّه‌اى كه صد تازيانه بر زانى غير محصن و يا رجم را بر زانى محصن اثبات مى‌كند، مانند:

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ... [١]؛ «... من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن ...» [٢]؛ «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن، قال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه» [٣] معلوم مى‌گردد اين عمومات و مطلقات شامل نابينا نيز مى‌شود، و مقيّدى نداريم تا نابينا را استثنا كنيم.

٢- اگر در ظاهر زنايى از نابينا سرزده باشد و او ادّعاى شبهه كند و بگويد: من خيال مى‌كردم اين زن زوجه‌ى من است. آيا ادّعاى او پذيرفته مى‌شود؟

مشهور معتقدند: اگر اين ادّعا در حقّ او امكان دارد و محتمل است، پذيرفته مى‌شود؛ خواه ادّعايش در شبهات موضوعيّه باشد و يا در شبهات حكميّه. مرحوم امام اين قول را در تحرير الوسيله‌ اختيار كرده‌اند. در مقابل قول مشهور، سه قول ديگر وجود دارد:

[١]. سوره‌ى نور، ٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٢، باب ٢ از ابواب حدّ زنا، ح ١

[٣]. همان، ح ٤.