اجراى حدّ براى مرتبه‌ى دوم معنا ندارد؛ زيرا، در زمان اجراى حدّ، مجرم مريض بوده و حدّى كه شارع براى وى معيّن كرده بود، جارى شده است؛ دليلى نيز بر اجراى دوباره‌ى آن نداريم.

فرع چهارم: حكم حدّ زن حائض و نفساء

اگر حدّ حائض رجم باشد، بايد اجرا گردد؛ امّا اگر تازيانه باشد، صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: حيض كسالت نيست، بلكه چه‌بسا دليل بر صحّت وسلامتى زن باشد كه به‌طور طبيعى عادت مى‌شوند؛ لذا، وجهى براى تأخير حدّ در ايام حيض نيست. [١] نسبت به نفساء، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: «والأحوط التأخير في النفساء» احتياط لزومى تأخير در حدّ زنى است كه زايمان كرده است. ظاهر عبارت ايشان، احتياط واجب در تأخير حدّ تازيانه و رجم، هر دو است.

منشأ اين احتياط، رواياتى است كه در مستدرك الوسائل‌، بحار الأنوار، عوالى اللئالى‌ و قرب الإسناد نقل شده است. مضمون آن‌ها عدم جريان حدّ بر زن نفساء است تا زمانى كه به طور كامل پاك شود. اين روايات مرسل هستند، و در گذشته به آن‌ها اشاره كرديم.

صاحب جواهر رحمه الله در باب رجم مى‌فرمايد: «ولو مات الولد حين وضعته رجمت» [٢] اگر بچّه هنگام زايمان بميرد، مادرش را رجم مى‌كنند. لذا، جايى براى اين احتياط لزومى نيست؛ به خصوص با توجّه به مرسل بودن روايات و عمل نكردن اصحاب به آن‌ها. [٣]

[١]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج ١٨، باب ١١ از ابواب مقدّمات حدود، ص ١٦- ١٨.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٣٩.

[٣]. استاد (حضرت آية اللَّه فاضل) در كتاب «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله»، در «كتاب الحدود» آن، پس از اشاره به كلام صاحب جواهر رحمه الله و عدم جواز تأخير رجم زن نفساء مى‌فرمايد: اگر حدّش تازيانه باشد، در صورتى كه خوف بر آن زن از جهت نفاس و يا بر فرزندش باشد، تأخير آن لازم است.

آن‌گاه در مقام اشكال بر عبارت تحرير الوسيله فرموده است: چگونه بين اين دو مطلب جمع مى‌شود: فتوا به احتياط لزومى در تأخير حدّ نفساء- رجم باشد و يا جلد- با فتوا به تأخير رجم تا خروج از نفاس و به تأخير جلد مشروط به خوف بر ولد؟ (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص ١٦٣).