آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٢ - مقام اوّل ادلّهى سقوط حدّ در موارد شبهه

اكل ربا از او سر زده، ولى حلال و حرام برايش بيان نشده است؛ مى‌پرسد: آيا بر چنين انسانى حدّ جارى مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه، مگر آن‌كه بيّنه قائم شود او اقرار به تحريم آن در اسلام كرده است.

(امام عليه السلام نفرمود: بيّنه قائم شود بر قرائت آيه‌ى تحريم، بلكه فرمودند: بر اقرار او به اين‌كه در اسلام زنا حرام است، دليلى اقامه شود.)

روايت سومى كه در باب ١٤ از ابواب مقدّمات الحدود كتاب‌ وسائل الشيعه‌ وجود دارد نيز به همين مضمون است. مجموع اين چند روايت در مورد شبهه‌ى حكميّه است، يعنى بر شخصى كه جاهل به حرمت است و فكر نمى‌كرده زنا حرام باشد، حدّ جارى نمى‌شود.

٤- عنه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً.

قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم. وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصيع دقيقاً. [١]

فقه الحديث: روايت معتبر است. سؤال مى‌كند از زنى كه با مردى ازدواج كرد و بعد، آن مرد فهميد كه زن شوهر دارد؛ ظاهر عبارت اين است كه مرد نمى‌دانسته اين زن شوهر دارد و بعد از ازدواج معلوم شده كه شوهردار است؛ امّا جواب امام عليه السلام بيان‌گر اين است كه زن و مرد هر دو مى‌دانسته‌اند كه زن شوهردار است، ليكن مرد همسر ديگرى نداشته و محصن نبوده است. بنابراين، «وَجَدَ» را نبايد به «يافتن» تفسير كرد؛ بلكه به‌معناى مواجه شدن است.

امام عليه السلام درباره‌ى حكم آن‌ها فرمود: زن بايستى سنگسار شود؛ زيرا، شوهردار بوده؛ و مرد تازيانه بخورد، چون زن داشته است. علّت حدّ نيز اقدام كردن هر دو به كار حرام از روى آگاهى و علم است. از اين علّت، استفاده مى‌شود اگر علم و آگاهى كنار برود و به‌جاى آن شبهه و جهل بنشيند، حدّ ساقط مى‌شود.

امّا در مورد كفّاره‌اى كه روايت متضمّن آن است، در بحث كفّارات بايد صحبت كرد؛ روايت مى‌گويد: اگر مسأله نزد امام عليه السلام مطرح نشد تا حدّ جارى شود و بخواهند كفّاره‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٩٧، باب ٢٧ از ابواب حدّ الزنا، ح ٥.