كه در مدّت نيم ساعت به هشت فرسخى مى‌رود، اگر آن‌جا زنا كند محصن نيست؛ چه آن‌كه متمكّن از بازگشت به منزل و وطى همسرش هست. امّا اگر ملاك احصان، روايات سابق باشد كه در آن‌ها تمكّن از وطى زوجه ملاك بود، به اختلاف زمان‌ها و اشخاص فرق مى‌كند؛ شخص پولدارى كه در مشهد است و همسرش در قم باشد، با تهيه‌ى بليطى در ظرف چند ساعت مى‌تواند خود را به وطنش برساند؛ هرچند در زمان گذشته اين فرد غيرمتمكّن به‌حساب مى‌آمد. از اين‌رو، امام عليه السلام مردى را كه در كوفه زنا كرده است در حالى‌كه همسرش در بصره بود، غيرمحصن دانست؛ امّا زمان ما اين‌طور نيست، تمكّن نسبت به افراد متموّل و غير او، سالم و مريض و ... فرق دارد.

اوّلًا: اگر به ظاهر اين دو روايت جمود كنيم، بايد مسأله‌ى غيبت و حضور، تعبّد محض باشد؛ زيرا، براى عقل مبهم است كه چرا بين چهار فرسخ و كمتر از آن فرق است؟ امّا اگر ملاك، تمكّن باشد، اعتبار عقلايى و عقلى با آن موافقت دارد. كسى را كه متمكّن از وطى با زوجه است، سرزنش مى‌كنند چرا به عمل نامشروع دست زده است. اين‌جا جاى دخالت و فهم عقل است؛ به خلاف اين‌كه ملاك، سفر باشد. همان‌گونه كه در باب سفر و قصر و افطار، عقل نمى‌تواند بفهمد به چه ملاكى نماز در هشت فرسخى قصر مى‌شود امّا در صد متر كمتر از آن تمام است؟ اين‌جا نيز تعبّد است و ما بايد با اعتقاد آن را بپذيريم.

ثانياً: در بحث ما، يك دسته از روايات، داراى تعليل بود. معناى علّت آوردن اين است كه شنونده اين علّت را مى‌پذيرد؛ زيرا، با عقلش سازگار است.- «لأنّ عنده ما يغنيه من الزّنا»- عقل مى‌فهمد كسى كه كنيز دارد، در اختيار او بى‌نياز كننده‌ى از زنا موجود است؛ و با اين حال، به طرف امر نامشروع رفته است. بنابراين، در مقايسه بين دو دسته روايات، مى‌بينيم يك دسته حاوى تعليلى است كه مطلب را روشن بيان كرده، و دسته‌ى ديگر چيزى مى‌گويد كه آن را مى‌فهميم؛ به‌خصوص با توجّه به اين‌كه در روايات گذشته، با صراحت ذكر شده بود كه اگر زن و مرد در يك شهر باشند ولى يكى از آنان در زندان به‌سر برد به‌گونه‌اى كه به همديگر دسترسى ندارند، احصان صادق نيست. چگونه اين مطلب را با اين روايات- كه ملاك را حضر و سفر قرار داده است- جمع مى‌كنيد؟

ثالثاً: بر فرض تحقّق معارضه بين اين دو دسته روايات- كه يكى ملاك را تمكّن دانسته‌