جلد ثلاث مرّات» بنا بر قاعده از راوى است كه به صورت فعل غايب- «يعني»- تفسير و معنا كرده است؛ اگر از معصوم عليه السلام بود، مى‌فرمود: «أعني». به هر حال، تفسير بر خلاف ظاهر روايت نيست. اگر اين توضيح هم نبود، همين مطلب را از روايت مى‌فهميديم.

دلالت اين روايت موثّقه بر مطلوب مشهور تمام است.

محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في ما كتب إليه: وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك. وعلّة اخرى أنّ المستخفّ باللَّه وبالحدّ كافر، فوجب عليه القتل لدخوله الكفر. [١]

فقه الحديث‌: در وثاقت محمّد بن سنان تأمّل است.

در اين روايت، «في الثالثة» متعلق به «اقامه‌ى حدّ» است و نه «قتل»؛ هر چند احتمال خلاف ظاهر روايت در تعلّق و وابستگى آن به «قتل» داده مى‌شود؛ تا در نتيجه، اين روايت نيز مانند روايت يونس بر قتل در مرتبه‌ى سوم دلالت داشته باشد. ما اين احتمال را خلاف ظاهر گفتيم؛ زيرا، اوّلًا: «في الثالثة» بعد از «إقامة الحدّ» آمده و به آن اقرب است تا به «علّة القتل» است و معقول نيست بين متعلَّق و متعلِّق، «في الثالثة» كه به آن ربطى ندارد، فاصله شده باشد. بنا بر اين، هر دو جار و مجرور متعلّق به «إقامة الحدّ» است.

بنابراين، مضمون روايت دليل بر قول مشهور مى‌گردد. در نامه‌اى كه امام رضا عليه السلام به محمّد بن سنان نوشتند، چنين مرقوم بود: علّت اين كه پس از اجراى سه مرتبه حدّ در حقّ زانى و زانيه، آن‌ها را مى‌كشند، آن است كه اينان پس از سه مرتبه تازيانه خوردن و تحت تأثير قرار نگرفتن، حالا مستحقّ مرگ هستند.

كيفيّت جمع بين روايات‌

اين دو دسته روايت با هم قابل جمع هستند؛ زيرا، روايت يونس يك حكم كلّى را مى‌گويد و دو روايت ديگر كه مستند مشهور بود، حالت خاصّى را مطرح كرده است؛ لذا، بين آن‌ها

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨٨، باب ٢٠ از ابواب حدّ زنا، ح ٤.