آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠١ - فرع سوم حكم زناى مكره

از اين رو، با توجّه به رواياتى كه مستند اصحاب در اين مسأله بوده، مى‌توان گفت:

مقصودشان از اكراه در باب زنا، اجبار و سلب اختيار است نه اكراه اصطلاحى در باب بيع، طلاق و مانند آن، حكم چنين اكراهى قتل است.

مرحوم محقّق حلّى در كتاب‌ شرايع الاسلام‌ [١] به «مكرهاً» تعبير كرده، ولى در كتاب‌ مختصر النافع‌ [٢] به «قهراً» تعبير كرده است؛ و مراد، همان غلبه‌اى است كه از طرف سلب اختيار شده، قدرت دفاعى نداشته باشد.

معناى قهر و غصب، يعنى استيلاى بر شيى‌ء مغصوب و قاهريّت بر آن، به گونه‌اى كه مغصوب از خود هيچ اختيارى نداشته باشد. اگر مال است، به تمام معنا در اختيار غاصب قرار گرفته باشد. مانند اين‌كه كسى عبدى را غصب كند، تحقّق معناى غصب در صورتى است كه عبد به تمام معنا در تحت تصرّف غاصب باشد و مولا هيچ اختيارى در رابطه‌ى با او نداشته باشد.

در بحث ما، هر چند امكان غصب حرّ نيست؛ ليكن از جهت مشابهت، به غصب تعبير شده است. وجه تشابه اين است كه وقتى زنى در اختيار ربايندگان قرار گيرد به گونه‌اى كه اختيار از او سلب شود و با او زنا كنند، در اين صورت، اكراه محقّق مى‌شود.

علاوه آن كه، نبايد باب اكراه را با باب اضطرار خلط كرد. اضطرار در جايى است كه زنى گرفتار تشنگى شديد يا گرسنگى طاقت‌فرسايى شده و جانش در مخاطره افتاده، در اين حالت به كسى كه داراى آب و غذا است، مراجعه كرده، و از او تقاضا مى‌كند.

مرد وقتى حالت زن را مى‌بيند، شرط اعطاى آب و غذا را ارتكاب زنا با او قرار مى‌دهد، در اين‌جا، هيچ تهديد و سلب اختيارى نيست، بلكه آب و غذا را در برابر زنا قرار داده است؛ لذا، فرقى روشن و واضح بين اكراه و اضطرار ديده مى‌شود.

مراتب اكراه‌

نكته‌ى مهمى كه بايد در اين‌جا به آن توجّه كرد، اين است كه ما دو نوع اكراه داريم: يكى رافع حرمت زنا بوده و ديگرى سبب اثبات حدّ قتل براى مكرِه است.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٦.

[٢]. مختصر النافع، ص ٢٩٤.