آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٢ - فرع سوم حكم زناى مكره

نبايد بين اين دو خلط كرد.

١- اكراهى كه سبب رفع حرمت از زنا مى‌شود، همان اكراه معمولى است كه در ابواب ديگر فقه جارى است، هرچند در اين باب شرايط دارد؛ مثلًا اگر زنى را تهديد به ضرر مالى يا جانى كنند و او را مخيّر سازند يا متحمّل ضرر شده و يا به اختيار خود تن به زنا دهد و او با اختيار خودش به اين عمل راضى شد، حرمت از او برداشته شده است، امّا سبب قتل زانى نمى‌شود. ولى اگر بگويند: در صورتى كه حاضر به زنا نشوى به تو ده هزار تومان ضرر مى‌زنيم، آيا چنين تهديدى مجوّز تن دادن به زنا مى‌شود؟

معلوم نيست چنين اكراهى رافع حرمت باشد. به هر حال، در جايى كه اكراه رافع حكم باشد، دليل آن «رفع ما استكرهوا عليه» است. [١] ٢- اكراهى كه سبب ثبوت حدّ قتل در حقّ زانى مكرِه مى‌شود، همان اكراهى است كه در آن سلب اختيار از زن شود. هر چند با تحقّق چنين اكراهى، حرمت زنا در حقّ زن-/ نيست، امّا نسبت به ثبوت حدّ قتل، نبايد اين اكراه را با اكراه معمولى و اصطلاحى اشتباه كرد.

[١]. الخصال، ص ٤١٧، باب ٩، ح ٩.