آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٣ - شرط چهارم اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين

يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني، يجلّد مائة جلدة. قال:

ولا يرجم إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة. فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة، فإنّ عليه الرجم.

وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى‌ بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى‌ بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم درباره‌ى مردى كه با وليده‌ى زن خودش- وليده به‌معناى كنيز و مملوك است- بدون اذن همسرش وطى كرد، سؤال مى‌كند كه حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود: مملوكه‌ى همسر بودن، سبب حلّيت نيست؛ همانند ديگر زناكاران صد تازيانه مى‌خورد.- تا اين‌جا بحثى از احصان نيست- آن‌گاه امام عليه السلام فرمود:

اگر با زنى يهودى يا نصرانى يا با كنيزى زنا كرد، رجم نمى‌شود. امّا اگر با زن حرّ غيريهودى و نصرانى زنا كند در حالى‌كه يك زن دائمى حرّ در اختيار او باشد، بايد رجم شود.

كلام امام عليه السلام كه مى‌فرمايد: «وله امرأة حرّة» اشاره دارد به اين‌كه داشتن كنيز موجب احصان نيست. در عبارت بعد هم تصريح مى‌كند همان‌گونه كه كنيز، زن يهودى و نصرانى موجب احصان نيست، اگر با داشتن زن حرّى با زنى يهودى يا نصرانى زنا كند، حدّ زناى محصنه بر او جارى نمى‌شود.

سند روايت و دلالت آن تمام است.

٢- بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة. [٢]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه به اهلش دخول نكرده و زنا مى‌كند، آيا موجب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: نه. آن‌گاه بدون اين‌كه محمّد بن مسلم سؤال كند، آن حضرت اضافه كردند:

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٤، باب ١٢ از ابواب حدّ الزنا، ح ٩.

[٢]. همان.