آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧١ - شرط چهارم اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين

از ذيل روايت- «إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده»- استفاده مى‌شود نكاح دائم مقصود نيست؛ زيرا، داشتن كنيز را موجب احصان گفته است؛ بنابراين، مراد دوام ملكيّت يا دوام زوجيّت است. دوام واقعى نيز مراد نيست؛ زيرا، ممكن است زوجه‌ى دائمى را طلاق دهد و يا كنيز را بفروشد، بلكه منظور صلاحيّت براى دوام است.

٢- بالإسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل تكون له الجارية، أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الإستغناء.

قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم. قال:

قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأها. قال: فقال: لا يصدّق إنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها. [١]

فقه الحديث: در كتاب‌هاى روايى مانند وسائل‌ اين حديث جداگانه آورده شده است؛ ليكن همان‌گونه كه مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله مى‌فرمود: با اتّحاد راوى و امام عليه السلام و مطالب سؤال شده، بعيد است روايت ديگرى باشد. اختلاف مختصرى كه ناشى از روات بعدى است، موجب نمى‌شود حكم كنيم اسحاق بن عمّار مسأله را دو بار از امام عليه السلام سؤال كرده است.

به‌هر حال، هر دو روايت در اين جهت مشترك‌اند كه با وطى به كنيز، احصان، ثابت شده و با وطى به متعه، ثابت نمى‌شود.

٣- عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم. [٢]

فقه الحديث: على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مى‌كند: مولاى حرّى مملوكه‌اى در اختيار دارد، اگر اين مولا زنا كرد، محصن است و حدّ رجم بر او جارى‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٣، باب ٢ از ابواب حدّ الزنا، ح ٥.

[٢]. همان، ص ٣٥٤.