آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٣ - فرع سوم تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

ادلّه‌ى مشهور در نفى رجم‌

الف: صحيحه‌ى ابن سنان- «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة» [١]- دلالت تامّ بر عدم ثبوت رجم به چنين شهادتى دارد.

اگر روايتى بر اثبات رجم دلالت كند، به الغاى خصوصيّت و اولويّت بر جلد نيز دلالت دارد؛ امّا اگر بر نفى رجم دلالت كند، هيچ دلالتى بر نفى تازيانه ندارد و نمى‌توان از آن الغاى خصوصيّت كرد. بنابراين، بايد در روايات دقّت كرد تا توهّم پيش نيايد چگونه در صحيحه‌ى ابن‌سنان از جمله‌ى: «ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان» الغاى خصوصيّت كرديد، امّا در جمله‌ى قبل آن «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة» اين كار را نمى‌كنيد؟

اين توهّم بى‌جا است و الغاى خصوصيّت معنا ندارد؛ زيرا، با احتمال اين‌كه رجم عقوبت سنگين و غير قابل تحمّل است، شارع اثبات آن را به شهادت چهار زن و دو مرد قرار نداده است، امّا مسأله تازيانه به اهميّت رجم نيست. با وجود اين احتمال، الغاى خصوصيّت غير ممكن مى‌شود؛ امّا در طرف اثبات امكان آن باقى است.

ب: روايت زرارة كه مى‌گويد «إذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم» [٢]. دلالت اين حديث نيز مانند حديث قبلى است. ممكن است به روايت ديگرى نيز در اين مقام برخورد شود؛ به هر حال، دليل تامّ بر نفى رجم پيدا كرديم.

ادلّه‌ى مشهور در اثبات تازيانه‌

محمّد بن الحسن بإسناده‌عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني. [٣]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٦٠، باب ٢٤ از ابواب الشهادات، ح ١٠.

[٢]. همان، ح ١١.

[٣]. همان، ص ٤٠١، باب ٣٠ از ابواب حدّ زنا، ح ١.