آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٥ - دليل فرع اوّل (اقامهى يك حدّ در زناى مكرّر)

طرح يك اشكال: ممكن است كسى بگويد: اصحاب و فقها بر طبق قاعده مشى كرده‌اند؛ يعنى به همان قاعده‌ى اصولى «تداخل اسباب» متمسّك شده، و فتوا داده‌اند.

جواب: اين قاعده مورد اختلاف و بحث است؛ يعنى در اين‌كه آيا اصل اوّلى تداخل است و يا عدم تداخل، انظار مختلف است؛ بعضى به اصالة التداخل و برخى به اصل عدم تداخل قائل‌اند؛ از اين‌كه فقها با وجود اين اختلاف در مسأله‌ى اصولى، در اين حكم اتّفاق دارند، معلوم مى‌شود كارى به قاعده نداشته‌اند؛ والّا كسانى كه به عدم تداخل اعتقاد دارند، بايد فتوا به تكرّر حدّ مى‌دانند.

از اين رو، در اين مسأله كه فقط صدوق و ابن‌جنيد رحمهما الله مخالف هستند، و شهرتى قريب به اجماع محقّق است، با وجود يك روايت مخالف با فتواى مشهور، مى‌توان كشف كرد كه نظر و رأى معصوم عليه السلام موافق با رأى اصحاب است.

بيان صاحب جواهر رحمه الله در ردّ قاعده‌ى تداخل‌

مرحوم صاحب‌جواهر مى‌فرمايد: اين فرع به طور كلّى ربطى به قاعده‌ى تداخل و عدم تداخل نداشته و مصداق آن نيست. موضوع قاعده جايى است كه موضوعِ حكمى، طبيعت عمل باشد و عمل در خارج مكرّراً به وقوع پيوسته باشد؛ حال نمى‌دانيم آيا حكم مترتّب بر طبيعت، به تكرار عمل متعدّد مى‌شود يا نه؟

دراين مقام، چنين نبوده و حكم بر روى طبيعت زنا كه فعل مكلّف مى‌باشد، نرفته است.

اگر گفته بود: «الزنا غير الإحصانى يوجب الجلد» يعنى حكم روى طبيعت زنا و فعل مكلّف رفته بود، با تكرار زنا جاى بحث تداخل و عدم تداخل اسباب بود؛ امّا آن‌چه اساس و مستند حكم و حدّ است، آيه‌ى زنا است كه حكم را بر روى شخص زانى اعمّ از زن و مرد برده است. الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ [١] با توجّه به اين نكته، اگر زناهاى مكرّر از زانى سر زند، در صورتى كه حكم بر طبيعت فعل و زنا مترتّب شده بود، مى‌توانستيم بگوييم: سه فرد از طبيعت محقّق شده است؛ آيا اصل تداخل است يا عدم آن؟ امّا حكم روى زانى رفته و با تكرار زنا، زانى مكرّر نشده‌

[١]. سوره‌ى نور، ٢.