آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٩ - موارد سقوط حدّ

قبل از قيام بيّنه شك مى‌كنيم كه آيا پس از اقامه‌ى بيّنه حدّى واجب است يا نه؟ مصداق قاعده، محقّق بوده و حدّ ساقط مى‌شود. به‌عبارت واضح‌تر، از اوّل حدّى ثابت نمى‌شود تا بعداً ساقط شود. بنابراين، براى بيّنه هيچ نقش و تأثيرى نيست.

ب: اين روايت:

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد وابن أبي عمير جميعاً عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح. فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ. [١]

فقه الحديث: سند حديث تا جميل بن درّاج معتبر است، از آن‌جا كه وى از اصحاب اجماع است، لذا روايت را مى‌پذيريم؛ هر چند پس از وى، حديث مرسل و يا مشتمل بر راوى مجهول باشد.

شخصى از احدهما (امام باقر يا امام صادق عليهما السلام) درباره‌ى سارق يا شارب خمر يا زناكارى مى‌پرسد كه كسى بر حال وى آگاه نشده و بر گناهانش اطّلاع پيدا نكرد. او را نيز دستگير نكردند؛ تا آن كه در اثر توبه انسان صالح و شايسته‌اى گشته و آثار صلاح و نيكى در رفتارش هويدا شد به گونه‌اى كه معلوم گشت در او تغيير حالت پيدا شده و اهل عمل خلاف نيست.

امام عليه السلام فرمود: در اين صورت كه آثار توبه از او آشكار است، حدّ بر او اقامه نمى‌شود.

فرض اين روايت معتبره جايى است‌كه توبه‌اى قبل از اثبات گناه محقّق شده باشد.

امام عليه السلام نيز حكم به سقوط حدّ در صورت ظهور آثار توبه كرده است. بنابراين، قاعده‌ى درأ و اين روايت مرسله بر عدم ثبوت حدّ در اين فرض دلالت دارد؛ و بين اقرار و بيّنه نيز فرقى نيست.

فرع سوم: اگر به واسطه‌ى اقرار، حدّ ثابت شده باشد، اختيار اجراى حدّ يا عفو آن به دست حاكم است؛ واگر ثبوت حدّ به بيّنه باشد، مشهور فقهاى متقدّم و متأخّر قائل‌اند كه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٧، باب ١٦ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٣.