آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٠ - موارد سقوط حدّ

حاكم نمى‌تواند در توبه‌ى بعد از بيّنه نقشى داشته باشد؛ ولى به اعتقاد شيخ مفيد [١] و ابوصلاح حلبى‌ [٢] و إبن زهره صلى الله عليه و سلم‌ [٣] بين بيّنه و اقرار فرقى نبوده، و در هر دو مخيّر است.

ادلّه‌ى مشهور در تفصيل بين اقرار و بيّنه‌

دليل اوّل: استصحاب. با قيام بيّنه و ثبوت زنا، يقين به ثبوت حدّ داريم؛ پس از توبه‌ى زانى، در سقوط حدّ شك شده، استصحاب بقاى حدّ را جارى مى‌كنيم؛ و حكم قبل از توبه را به كمك «لا تنقض اليقين بالشكّ» به بعد از توبه سريان مى‌دهيم. در نتيجه، پس از قيام بيّنه فرقى نيست كه شخص توبه كند يا نه؛ در هر صورت، حدّ بر او جارى مى‌شود.

تذكّر: با وجود جريان استصحاب، جايى براى تمسّك به اصالةالبرائة نيست. زيرا، در مواردى كه جاى اجراى استصحاب و برائت است، استصحاب بر برائت مقدّم مى‌شود؛ خواه مفاد آن با مفاد برائت متّحد باشد يا مخالف.

دليل دوم: رواياتى كه درباره‌ى سقوط حدّ به توبه‌ى بعد از اقرار بيان شد، تصريح داشتند كه حاكم بين عفو و اجراى حكم مخيّر است، تا زمانى كه زنا با بيّنه ثابت نشده، يا براى اثبات سرقت بيّنه‌اى در كار نباشد؛ بلكه خودش پيش قدم شده باشد و آن مطلب مخفىّ را آشكار نمايد بدون اين‌كه كسى مطّلع باشد.

در اين حال، از روى تفضّل گفته‌اند: اگر توبه كند، اختيارش به دست حاكم است.

روايات متعدّد مى‌گفت: مسأله‌ى بيّنه را با اقرار مخلوط نكنيد؛ زيرا، اين‌ها دو مطلب هستند. خداوند به سبب مقِرّ به اقرار، چنين تسهيلى را براى او قائل شده است امّا در مورد قيام بيّنه اين جهت مطرح نيست. چرا كه بيّنه به اختيار زانى شهادت نداده‌اند؛ و چه بسا، زانى سعى دارد كه بيّنه محقّق نشود، ليكن بر خلاف ميل او بيّنه قائم شده است. از اين‌رو، جايى براى تخيير حاكم و يا سقوط حدّ نيست.

دليل سوم: استدلال به روايت ابى بصير:

[١]. المقنعة، ص ٧٧٧.

[٢]. الكافى في الفقه، ص ٤٠٧.

[٣]. غنية النزوع، ص ٤٢٤.