تازيانه مى‌زنند؛ و بر هر عضوى از بدن آن‌ها زده مى‌شود، ولى سر و عورتين ترك مى‌گردد. دلالت روايت بر مطلوب ما، يعنى اجراى حدّ بر مرد در حالت ايستاده و بر زن در حالت نشسته تمام بوده، و كسى هم مخالفت نكرده است.

فرع دوم: پوشش بدن زانى هنگام اجراى حدّ

آيا در زمان اقامه‌ى حدّ بايد تمام بدن زانى به غير از عورتين برهنه و عريان باشد به گونه‌اى كه تازيانه به طور مستقيم با بدنش تماس پيدا كند؟ دو قول مطرح است:

الف: اگر مرد زانى حين ارتكاب زنا عريان و بدون لباس بوده، او را برهنه كرده و حدّ را بر بدنش مى‌زنند؛ فقط عورتين او پوشيده مى‌شود و نبايد به آن‌ها تازيانه بزنند. واگر لباس پوشيده مرتكب زنا شده، بايد حين اجراى حدّ همان لباس را بپوشد و حاكم شرع حقّ ندارد لباس‌هايش را بيرون آورد؛ فقط در صورتى كه آن لباس پوستين و نمد و امثال آن باشد كه مانع رسيدن درد تازيانه به بدن او مى‌شود، بايد بيرون آورند.

شيخ طوسى رحمه الله‌ [١] در بعضى از كتاب‌هايش بر اين قول ادّعاى اجماع كرده است؛ مرحوم محقّق‌ [٢] آن را به «قيل» نسبت مى‌دهد، و صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] آن را قول مشهور مى‌داند.

ب: بدن مرد زانى به جز عورتين حين اجراى حدّ بايد برهنه باشد؛ خواه برهنه مرتكب زنا شده باشد و يا پوشيده؛ حالت زانى هنگام زنا دخلى در كيفيّت اجراى حدّ ندارد.

اين قول را مرحوم محقّق در شرايع‌ و مختصر النافع، [٤] علّامه رحمه الله در قواعد [٥] و غير اين دو بزرگوار، فقهاى ديگرى انتخاب كرده‌اند. در غاية المرام‌ [٦] آن را به مشهور نسبت مى‌دهد؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد شهرت آن ثابت نيست. به نظر ما، اگر قول مشهورى هم‌

[١]. مدّعى اجماع، ابن زهره در غنية النزوع، ص ٤٢٥ است؛ در تقرير درس سهواً به شيخ نسبت داده‌اند، ولى در كتاب الحدودبه غنية النزوع نسبت مى‌دهند. (ص ١٨٠).

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٩.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٥٩.

[٤]. مختصر النافع، ص ٢٩٥.

[٥]. قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٥٤.

[٦]. غاية المرام، ج ٤، ص ٣٢٠.