آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٤ - فرع سوم تأثير شهادت زنان در اثبات زنا

فقه الحديث‌: حلبى از امام صادق عليه السلام راجع به مرد محصنى كه با زنى زنا كرده، و سه مرد و دو زن بر زناى او شهادت داده است، مى‌پرسد. امام عليه السلام در پاسخ فرمود: رجم مى‌شود. ولى اگر دو مرد و چهار زن بر او شهادت بدهند، رجم ثابت نمى‌شود؛ ليكن بايد فرد محصن تازيانه بخورد؛ يعنى با اين‌كه محصن است اگر چهار شاهد عادل بر زناى او گواهى مى‌دادند، رجم مى‌شد؛ امّا اكنون تازيان مى‌خورد و رجم نمى‌شود.

متفاهم عرفى از اين روايت چيست؟ آيا به زناى احصانى مربوط است، يعنى محصن بودن زانى خصوصيّتى دارد يا اين‌كه روايت در مقام بيان ضعف شهادت بوده، و مفاد آن اثبات تازيانه و عدم اثبات رجم به واسطه‌ى ضعيف بودن شهادت است؟

به نظر عرف، معناى روايت اين است كه جَلْد چون عقوبت سنگينى نيست، اين نحوه از شهادت در آن مقبول است؛ ولى رجم كيفر و مجازاتى شديد بوده، پس در آن، اين نوع شهادت كافى نيست.

امام راحل رحمه الله نيز نظر مشهور را با توجّه به روايات نفى و اثبات پذيرفته‌اند؛ ليكن در مقام، روايت معتبرى وجود دارد كه با اين روايت معارضه دارد، بايد به حلّ تعارض پرداخت. آن روايت معارض اين است:

وعنه، عن أحمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلا أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل. وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. ولاتجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم. [١]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر است. از امام هشتم على بن موسى الرضا عليه السلام درباره‌ى شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم سؤال شده است. امام عليه السلام فرمود:

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٥٩، باب ٢٤ از ابواب الشهادات، ح ٧.