به‌عنوان مثال، مى‌گويد: «قال رسول اللَّه عليه السلام». با وجود فاصله‌ى زيادى كه بين شيخ صدوق رحمه الله و رسول‌خدا صلى الله عليه و آله يا ديگر معصومين عليهم السلام هست، مسلّم است كه او نمى‌تواند حديث را از معصومين عليهم السلام شنيده باشد و بدون واسطه نقل كند؛ بنابراين، از اين اسناد جزمى استفاده مى‌شود تمام وسائط نزد مرحوم صدوق معتبر بوده‌اند؛ وگرنه با عدم ثبوت صدور حديث از معصوم عليه السلام، اگر آن را به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام نسبت دهد، با وثاقتش منافات دارد.

به عبارت ديگر، از اسناد جزمى صدوق رحمه الله كشف مى‌شود وى به وثاقت راويانى كه واسطه‌ى بين او و معصوم عليه السلام بوده‌اند، اعتقاد داشته است. اين نحوه ارسال كه توثيق سند ملازم با آن است، يك توثيق اجمالى به‌شمار مى‌آيد و معتبر است؛ زيرا، در توثيق سند لازم نيست راويان واقع در سند را يكى پس از ديگرى بياورد و توثيق كند. به عقيده‌ى ما، اين‌گونه مرسلات معتبر است؛ زيرا، توثيقات صدوق رحمه الله را مانند توثيقات نجاشى رحمه الله معتبر مى‌دانيم.

فقه الحديث: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: براى هر والى كه در مسير اسلام است و به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست در غير حدّ، بيش از ده تازيانه بزند؛ و در ادب و تعزير كردن مملوك اين عدد نصف مى‌شود؛ يعنى حداكثر تا پنج تازيانه اجازه دارد.

اين روايت مى‌گويد: عنوان هر عقوبتى كه از ده تازيانه بالاتر باشد، حدّ است و نه تعزير. و تمام مواردِ نقضِ صاحب مسالك رحمه الله بيش از ده تازيانه است.

٢- محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً: ما بين العشرة إلى العشرين.

فقه الحديث: اسحاق بن عمّار از موسى بن جعفر عليهما السلام سؤال مى‌كند مقدار تعزير چه اندازه است؟ حضرت فرمود: «بضعة عشر» و آن را به مابين ده و بيست تازيانه تفسير كرد؛ يعنى حداقل آن ده و حداكثر آن بيست تازيانه است.

مواردِ نقض صاحب مسالك رحمه الله غير از يك مورد كه ٥/ ١٢ تازيانه بود، بيشتر از بيست تازيانه است. اين سه روايت با همديگر متعارض‌اند؛ ليكن از يك جهت اشتراك دارند كه‌