آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩٧ - فرع سوم حكم زناى مكره

فرع سوم: حكم زناى مكره‌

اگر مردى زنى را بر زنا اكراه كرد و زن به اين عمل راضى نبود، حكم آن چيست؟

بحث در دو جهت است: الف: حكم مسأله؛ ب: مراد از اكراه چيست؟

جهت اوّل: حكم اكراه بر زنا

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: حكم چنين شخصى قتل است و مخالفى در اين حكم نيافتم؛ بلكه اجماع محصّل و منقول داريم. [١] لذا، از نظر فتاوا مسأله مسلّم است و بايد به بررسى روايات پرداخت. آن‌ها دو دسته هستند: يك دسته از روايات بر قتل زانى، و دسته‌ى دوم بر ضربه‌اى با شمشير دلالت دارد؛ دو روايت در اين دسته وجود دارد كه در يكى قيد «بلغت ما بلغت» و در ديگرى قيد «مات منها أو عاش» وجود دارد. از اين‌رو، به نظر مى‌رسد دو دسته با هم تعارض دارند. پس، بايد به حلّ تعارض پرداخت.

دسته‌ى اوّل: روايات دالّ بر قتل‌

١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصناً كان أو غير محصن. [٢]

فقه الحديث: اين روايت بين حسنه و صحيحه مردّد است. [٣] بريد مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام راجع به مردى كه فرج زنى را بدون رضايتش غصب و بر آن استيلا و تسلّط پيدا كرد، پرسيدند. امام عليه السلام فرمود: بايد كشته شود؛ محصن باشد يا غير محصن.

٢- وعنه، عن أحمد، عن ا بن أبي نجران، عن جميل بن درّاج و محمّد بن‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣١٥.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨١، باب ١٧ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٣]. اين حديث دو سند دارد: يكى به خاطر «ابراهيم بن هاشم» مردّد بين صحيحه و حسنه است، ولى سند ديگر آن بر طبق‌تمام مبانى صحيح است.