معناى اكراه در مواضع ديگر آن است‌كه اگر كسى را تهديد كنند و بگويند: اگر خانه‌ات را نفروشى به تو فلان ضرر مالى يا عِرضى يا جانى و امثال آن را مى‌رسانيم. اين شخص براى مصون ماندن از ضرر، اقدام به آن معامله مى‌كند.

در اكراه‌هاى معمولى، شخص مكرَه با اختيار خود دست به آن عمل اكراهى مى‌زند؛ او پس از تأمّل در اطراف قضيّه به اين نتيجه مى‌رسد كه براى رفع خطر بايد تن به خواسته‌ى مكرِه بدهد. آيا در اكراه بر زنا نيز چنين معنايى اراده شده است؟

هرچند ظاهر عبارات فقها موهِم اين معنا است كه مثلًا زنى را تهديد كرده، بگويند: اگر حاضر نشوى زنا بدهى آبرويت را ريخته يا فلان ضرر جانى يا مالى را به تو وارد مى‌كنيم و او براى دفع ضرر به اين عمل نامشروع تن مى‌دهد. در اين صورت، اكراه محقّق شده است؛ اطلاق كلمات فقها و تفصيل ندادنشان بيانگر عدم فرق بين اكراه بر زنا و اكراه بر كارهاى ديگر است.

ليكن به نظر مى‌رسد كه بين اين دو باب، فرق است؛ و مراد اصحاب از اكراه در باب زنا اجبار واقعى است؛ به طورى كه از زن سلب اختيار شده باشد. مانند اين‌كه: زنى را ربوده و در اختيار گرفته باشد به گونه‌اى كه نتواند هيچ‌گونه عكس العملى در برابر آنان از خود نشان دهد.

شاهد اين ادّعا، اطلاق كلمه‌ى «غصب» و «مكابره» در روايات به جاى اكراه است.

غصب و اغتصاب، همان استيلاى بر عين مغصوبه است؛ يعنى شخص تسلّط كامل بر مغصوب پيدا كند. اجراى اين معنا در باب زنا با معناى اكراه معمولى تناسب ندارد.

اگر به زنى پيغام دهند در صورتى كه به زنا تن ندهى، آبرويت را مى‌ريزيم. اگر آن زن براى حفظ آبرويش راضى به زنا شود، در اين‌جا غصب و اغتصابى رخ نداده است.

غصب جايى است كه عنان و اختيار مغصوب در دست غاصب باشد؛ و با آن هرچه مى‌خواهد انجام دهد؛ گويا مغصوب متعلّق به غاصب و در ملك او است. لذا، در صورتى كه زنى را بربايند و به اين عمل وادار كنند، اغتصاب صادق است؛ امّا اگر ربودنى در كار نباشد و او خود براى حفظ آبرو تن به اين عمل دهد اكراه و اغتصاب صادق نيست.