اخبارِ متعارض را از روايات علاجيّه ملاحظه كرد. رواياتى مانند مقبوله‌ى عمر بن حنظله، يا مشهوره‌ى ابى خديجه و امثال آن‌كه در مقام علاج تعارض رسيده است. به اعتقاد ما اولين چيزى را كه به عنوان مرجّح و نه حجّت مستقل بيان مى‌كند، شهرت فتوائيه است؛ يعنى اگر يكى از دو خبر متعارض موافق با شهرت فتوائيه بود، ترجيح بر روايتى دارد كه مخالف با آن است.

پس، با اختيار اين مبنا، نوبت به حمل بر تقيّه يا متعه نمى‌رسد؛ زيرا، حمل و جمع دلالى در جايى است كه به‌نظر عرف، بين روايات معارضه نباشد؛ مانند: عام و خاصّ. امّا اگر يك دسته از روايات رسماً نفى، و دسته‌ى ديگر رسماً اثبات كند، جاى جمع دلالى نيست؛ بين آن‌ها معارضه‌ى ابتدايى نيست، بلكه كمال معارضه است؛ و بنابراين، بايد اخبار علاجيه پياده شود.

كسانى كه آن وجوه را گفته‌اند، تعارض را قبول دارند، ليكن يك دسته به تقيّه و گروهى به تساقط حمل كرده‌اند. ما هم اين مسائل را قبول داريم، ليكن در درجات و مراتب بعدى نوبت به آن‌ها مى‌رسد؛ و اولين راه‌حل، مسأله‌ى شهرت در فتوا است؛ و رواياتى كه داشتن كنيز را موجب احصان مى‌داند، موافق با فتواى مشهور است؛ از اين‌رو، آن‌ها را مقدّم مى‌داريم.

نكته‌ى ديگرى نيز وجود دارد كه سبب ضعف آن دسته روايت و تقويت روايات موافق با فتواى مشهور مى‌شود. در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم (حديث نهم باب دوم حدّ الزنا، ج ١٨، ص ٣٥٤) مى‌خوانيم يكى از شرايط احصان اين است كه زنا با زن حرّ غيريهودى و نصرانى باشد، و تصريح مى‌كند اگر شخصى با داشتن زوجه‌ى حرّ يا كنيز يا يهودى يا نصرانى زنا كند، محصن نيست؛ هيچ‌يك از فقها به اين مطلب فتوا نداده‌اند. علاوه بر آن‌كه رواياتى برخلاف آن نيز هست كه به يكى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام إنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية