سپس در آخر فرموده‌اند: «ملخّص الكلام في المقام أنّ إعطاء الإمام عليه السلام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأيّ دليل لفظي معتبر ليتمسّك بإطلاقه»، و در ادامه مسأله قضاوت را به عنوان واجب كفائى و از امورى كه حفظ نظام بر آن متوقّف است، دانسته‌اند؛ و قدر متيقّن را فقيه و مجتهد قرار داده‌اند. [١] مناقشه در اين نظريه: مرحوم محقّق خوئى قدس سره گرچه از مقبوله عمر بن حنظله ولايت در قضا به نحو مطلق، و ولايت عام را استفاده نمى‌كنند، لكن هر دو عنوان را از جهت امور حسبيه پذيرفته‌اند؛ امّا با قطع نظر از اين مطلب، بر اين نظريه اشكال و مناقشه است.

زيرا: اولًا: از واضحات نزد فقها آن است كه مورد نمى‌تواند مخصّص باشد. در اين روايت، گرچه مورد سؤال مسأله تنازع و مرافعه است، امّا در جواب، جعل منصب حكم و قضاوت به نحو عام ذكر شده است و مورد سؤال نمى‌تواند كلّيت و عموم جواب را تخصيص و يا تقييد بزند.

ثانياً: آن‌چه در جواب امام عليه السلام مورد انكار شديد قرار گرفته، آن است كه حكمى كه از طرف طاغوت صادر شود، باطل و غير قابل اخذ است؛ و حكم بايد از ناحيه كسانى باشد كه متّصف به صفاتى هستند كه در اين روايت ذكر شده است. و در اين امر، مرافعه و تنازع هيچ خصوصيّتى ندارد.

ثالثاً: از جواب امام عليه السلام استفاده مى‌شود كه مورد سؤال از مصاديق لزوم رجوع به كسانى است كه آگاهى كامل به حلال و حرام داشته، و فقاهت و اجتهاد دارند؛ و در حقيقت، صفاتى كه در روايت ذكر شده، همگى شرايط يك مجتهد و فقيه است. شهيد اوّل رحمه الله در كتاب ذكرى‌ [٢] سيزده شرط را براى فقيه از اين روايت استفاده نموده است، كه عبارتند از:

١- بايد مؤمن باشد. تعبير به «من كان منكم» خطاب مربوط به شيعه دوازده امامى است؛ و حتّى زيديه يا اسماعيليه و ساير فرق هم نمى‌توانند متصدّى قضاوت شوند. ٢- عدالت.

٣- علم به كتاب الهى، يعنى قرآن. ٤- علم به سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّه معصومين عليهم السلام. ٥- علم به اجماع. ٦- آشنايى به علم كلام. ٧- آشنايى به علم اصول فقه. ٨- آشنايى به لغت و

[١]. المستند فى شرح العروة الوثقى، كتاب الصوم، ج ٢، ص ٨٨.

[٢]. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٤٢.