قضى أمير المؤمنين في رجل أقرّ على نفسه بحدٍّ ولم يبيّن أيّ حدّ هو، أن يجلد ثمانين فجلد، ثمّ قال: لو اكملتُ جلدَك مائة ما أبغيتُ عليه بيّنةً غير نفسك. [١] سند حديث‌: روايت مرسله است؛ امّا شيخ صدوق رحمه الله روايت را با جمله‌ى «قضى امير المؤمنين عليه السلام» شروع كرده، يعنى: به طور قطع به آن حضرت نسبت مى‌دهد؛ و نمى‌گويد: «رُوي أنّه قضى ...». آيا اين نوع ارسال را مى‌توان كنار گذاشت؟ و روايت را به عنوان مرسله بودن از حجّيت انداخت؟

در گذشته گفتيم: مرسلات صدوق رحمه الله دو گونه است: يك‌بار مى‌گويد: «رُوِى»؛ در اين صورت، نمى‌توان گفت روايت معتبر است. ليكن گاه شيخ صدوق رحمه الله روايت را به طور جزم به معصوم اسناد مى‌دهد. فردى كه علاوه بر مقام فقاهت، در علم حديث متخصّص، و صاحب يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث هست، آيا با چنين اسنادى از او مى‌توان روايت را ساقط كرد؟ آيا اين‌گونه اسناد دادن در حكم توثيق سند روايت نيست؟

شيخ صدوق رحمه الله هنگام قضاوت اميرمؤمنان عليه السلام حاضر نبوده و با وجود فاصله‌ى بين او و اميرمؤمنان عليه السلام به چند قرن، مطلب را به طور قطع اسناد مى‌دهد كه به منزله‌ى توثيق جميع راويان آن واقعه است؛ همان گونه كه در حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [٢] گفتيم.

لذا، نمى‌توان همانند صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] روايت را به عنوان ارسال كنار زد.

فقه الحديث‌: مردى اقرار به حدّى كرده، ولى آن را مشخّص و معيّن نمى‌كند.

اميرمؤمنان عليه السلام دستور دادند: فعلًا هشتاد تازيانه به او بزنيد؛ پس از اجراى حدّ، فرمود: اگر عدد تازيانه‌ها را به صد مى‌رساندم به مقتضاى اقرار تو، به دليل نياز نبود؛ اقرارت اقتضاى اين مطلب را داشت و محتاج به بيّنه نبوديم.

روايت دلالت دارد اگر كسى به حدّى اقرار كند، بايد هشتاد تازيانه به او زده شود؛ و كمتر از آن جايز نيست. ولى مى‌توان تعداد را به صد تازيانه رسانيد، امّا نبايد از آن تجاوز كرد.

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ١٥، باب ٩ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٨٧.