الشموس مى‌نويسد: «ثمّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملًا ظاهراً و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجة فلا يعتدّ إذن بمخالف فيه». [١] مرحوم ميرزاى قمى نيز در مسأله وجوب اخذ جزيه در زمان غيبت به همين مقبوله تمسّك نموده و فرموده است: «فهو أمّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة مثل مقبولة عمر بن حنظله». [٢] بنابراين، مى‌توان گفت: بسيارى از بزرگان و اجلّا از اين روايت به مقبوله تعبير نموده‌اند. آرى، مرحوم محقّق خوئى در برخى از كتب در اين‌كه اصحاب اين روايت را تلقّى به قبول كرده باشند، ترديد دارند؛ امّا همان‌طور كه ذكر شد، متقدّمين و متأخّرين بر طبق اين روايت عمل نموده‌اند و حتّى در كتاب فقه الرضا از اين روايت به مقبوله تعبير شده است. علاوه بر همه اين جهات، مضمون روايت، وثوق به صدور را ايجاد مى‌كند.

بيان استدلال به روايت‌

از اين حديث شريف برخى منصب و مشروعيّت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذيرفتن شخصى به عنوان حَكَم را استفاده نموده‌اند؛ و به تعبير ديگر، مشروعيت حكم و قضا در هنگام مرافعه به حاكم استفاده مى‌شود؛ و گروه دوم، مشروعيّت قضا و افتا را به نحو كلّى اعم از اين‌كه ترافع باشد يا نباشد، استفاده نموده‌اند؛ و گروه سوم، علاوه بر جعل منصب قضا و افتا، از اين روايت جعل ولايت عام براى فقها در زمان غيبت را استفاده نموده‌اند.

از گروه اوّل مى‌توان به مرحوم محقّق خوئى اشاره نمود. ايشان در المستند في شرح العروة الوثقى در كتاب الصوم فرموده‌اند:

«وغير خفى أن المقبولة وإن كانت واضحة الدلالة على نصب القاضي ابتداء ولزوم اتباعه في قضائه حيث أن قوله عليه السلام: «فليرضوا به حكماً» بعد قوله: «ينظران من كان منكم الخ» كالصريح فى أنهم ملزمون بالرضا به حكماً باعتبار أنّه عليه السلام قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله عليه السلام: «فإنّى قد جعلته حاكماً» الذي هو بمثابة التعليل للإلزام المذكور.

ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث، بلا فرق بين الهلال وغيره كما لو استأجر داراً، أو تمتع بامرأة إلى شهر فاختلفا فى انقضاء الشهر

[١]. مشارق الشموس، ج ٣، ص ٢١٠.

[٢]. رسائل الميرزا القمى، ج ١، ص ٢٥٨.