آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٢ - شرط دوم اعتبار بلوغ هنگام وطى به اهل

بار با زوجه‌ى منقطعه‌اش وطى كند، زناى او محصنه نخواهد بود. بنابراين، نمى‌توان گفت:

ملاك لذّت بردن است، و در وطى صبىّ، لذّت كامل نيست.

عمده‌ى دليل ما رواياتى است كه در وطى به اهل، رسيده است؛ بايد آن‌ها را ملاحظه كرد:

١- «صحيحه‌ى رفاعه»:

قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال:

لا. [١] اين روايت دلالت دارد اگر مردى قبل از دخول به اهلش زنا كند، رجم نمى‌شود.

مفهومش اين است كه اگر زنايى بعد از بلوغ و دخول به اهل محقّق شد، حكمش رجم است. آيا اين مفهوم اطلاق دارد؟ اگر منطوقى به تعبيرِ «الرجل إذا زنى بعد أن يدخل بأهله فيرجم» داشتيم، آيا اطلاق دارد؟ آيا مقدّمات حكمت نسبت به دخول به اهل قبل از بلوغ و بعد از آن منعقد است؟

حقّ اين است كه روايت از اين جهت در مقام بيان نيست، و اوّلين شرطِ جواز تمسّك به اطلاق، در مقامِ بيان بودن متكلّم از آن جهتى است كه مى‌خواهند به اطلاق كلامش تمسّك كنند؛ مثلًا اگر بخواهيم به اطلاق «أعتق رقبةً» براى نفى قيد ايمان تمسّك كنيم، بايد احراز شود متكلّم در مقام بيانِ قيد ايمان و عدم آن بوده و با اين حال، قيدى نياورده است. وگرنه اگر در اين مثال، متكلّم در مقام بيان رقبه‌ى سفيدپوست و سياه‌پوست است، چگونه مى‌توان از اطلاق كلامش براى نفى قيد ايمان استفاده كرد؟

اين روايت در مقامِ بيانِ دخالتِ دخول در احصان است، ولى اين‌كه دخول، در حال بلوغ منظور است يا فرقى بين دخول در حال بلوغ و عدم بلوغ نيست، روايت در مقام بيان اين جهت نمى‌باشد، خصوصاً با توجّه به اين نكته كه در سؤالِ راوى «الرجل يزني» وجود دارد، و اصولًا «رجل» به فرد بالغ گفته مى‌شود و اصطلاحاً به غير بالغ، «رجل» نمى‌گويند.

اين نكته مؤيّد همين مطلب است كه نمى‌توان دخول را نسبت به بلوغ مطلق گرفت.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٨، باب ٧ از ابواب حدّ الزنا، ح ١.