آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٣ - امر سوم فرق بين حدّ و تعزير
امام عليه السلام فرمود: حال كه راضى شده، حدّى ندارد؛ بين آنان جدايى انداخته نمىشود و به همان نكاح اوّل باقى هستند.
آنچه اين روايت از روايت سابق اضافه دارد، كلمهى «ادب» است كه در كلام راوى بهكار رفته است؛ امّا سؤال اين است كه به چه دليل مىگوييد: از كلمهى «ادب»، تعزير قصد شده است؟ ادب معناى عامّى دارد كه شامل «حدّ» و «تعزير»، هر دو مىشود و چنين نيست كه هرجا كلمهى «ادب» بهكار رفت، مقصود، تعزير باشد.
بهعبارت روشنتر، در گذشته گفتيم: «تعزير» يك اصطلاح شرعى است؛ امّا كلمهى «ادب» اصطلاح شرعى ندارد، پس به همان معناى عامّ خودش باقى است. از روايت هم استفاده نمىشود ادب بهمعناى تعزير است؛ در روايت داريم «فعليه أدب»، جملهى اسميهاى كه مبتدايش نكره است، يعنى آيا تأديبى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: آرى، ٥/ ١٢ تازيانه.
بنابراين، شهيد ثانى رحمه الله نمىتواند بر مرحوم محقّق اشكال كند؛ زيرا، عنوان «تعزير» بر اين مقدّر شرعى اطلاق نشده است. براى ورودِ اشكال دو چيز لازم است، و شهيد ثانى رحمه الله در مواردِ نقض، اوّلًا، بايستى مقدّرى شرعى در روايات اثبات كند؛ و ثانياً، در همان روايت، بر آن مقدّر شرعى، اطلاق «تعزير» در مقابل حدّ شده باشد.
اينكه مىگوييم تعزير در مقابل حدّ را بايد اثبات كند، بهجهت اين نكته است كه گاه كلمهى «حدّ» در معنايى اعمّ از حدّ و تعزير استعمال مىشود؛ هر چند كلمهى «تعزير» نيز گاه بهمعناى اعمّ بهكار مىرود؛ بهخصوص با توجّه بهمعناى لغوى آن كه تأديب است؛ البته «حدّ»، فردِ كاملِ تأديب است.
نقض سوم شهيد ثانى رحمه الله بر تعريف و ضابطه محقّق حلّى رحمه الله
نقض ديگرى كه مرحوم شهيد ثانى بيان مىفرمايد اين مسأله است كه: «المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول»؛ [١] عقوبت و كيفر دو انسانى كه برهنه در زير يك لحاف خوابيده باشند، بدون اينكه مرتكب عمل خلافى شده باشند، بنابر قولى، بين سى تا نودونه تازيانه است. يعنى حاكم شرع كمتر از سى تازيانه و
[١]. مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٢٦.