آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٩ - فرع دوم جواز تأخير حدّ جلد در مريض و مستحاضه

خون او منقطع گردد. اطلاق روايت، هم شامل رجم و هم شامل تازيانه مى‌شود.

اگر گفته شود: به اطلاق آن تمسّك كرده و حتّى در مورد رجم نيز فتوا به تأخير مى‌دهيم. در جواب مى‌گوييم: آن‌چه سبب تضعيف اين اطلاق مى‌شود، عدم فتواى هيچ يك از اصحاب به تأخير رجم درباره‌ى زن مستحاضه است؛ بلكه بر عكس، به طور صريح فتوا داده‌اند كه زن مستحاضه را بدون تأخير رجم مى‌كنند. بنابراين، نمى‌توان به اين اطلاق چنگ زد. بايد روايت را به مورد تازيانه منحصر كنيم.

مستفاد از دو روايت اوّل، لزومِ تأخير حدّ درباره‌ى مريضى بود كه اجراى حدّ در حقّ او خوف قتل و مرگ را به همراه دارد؛ امّا اگر يقين داريم اقامه‌ى حدّ به اين‌جا منتهى نمى‌شود، ولى سبب شدّت مرض و يا طولانى شدن آن مى‌گردد، وظيفه چيست؟

در تحرير الوسيله‌ آمده: «لا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل والرجم خوفاً من السراية»، يعنى اگر قتل و رجم واجب نباشد، به مريض و صاحب قروح و مستحاضه تازيانه نمى‌زنيم؛ به خاطر ترس از سرايت. ليكن در روايت چنين مطلبى نيست، و بلكه آمده بود:

«لا تنكؤها عليه فتقتلوه» [١] و «لا تنكؤ قروحه عليه فيموت» [٢] كه با استفاده از فهم عرف، قتل و مرگ را به خوف از آن دو معنا كرديم. امّا روايت، نسبت به سرايت و شدّت مرض، تصريحى ندارد، پس چگونه حكم كنيم؟

از تناسب حكم و موضوع استفاده مى‌شود شخصى كه مرتكب كار حرام شده، عقوبت او فقط تازيانه است؛ يعنى در رابطه‌ى با اين گناه بايد اين مقدار كيفر شود و زجر ببيند، نه بيش از آن. امّا اگر به واسطه‌ى اجراى حدّ بر مريض، مرض و كسالت يك‌ماهه‌ى او به يك بيمارى پنج ساله مبدّل شود، به چه حسابى چنين كسالتى را به او تحميل كنيم و به گردنش بگذاريم؟

اجراى حدّ بر چنين فردى، در حقيقت، وارد نمودن دو عقوبت بر او است كه دليل ندارد؛ لذا هر چند روايت مسأله‌ى خوف موت را مطرح كرده، ليكن مى‌توان گفت: فقط

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢١، باب ١٣ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.

[٢]. همان، ح ٦.