آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٦ - تقسيمبندى روايات باب رجم

بررسى سند روايات گروه سوم‌

مطالب بالا بر فرض قبول بى اعتبارى روايات طايفه‌ى سوم، جا دارد؛ در حالى كه اين طايفه مركّب از روايات معتبر و ضعاف است؛ و صحيح و معتبر بودن برخى از آن‌ها كافى است تا شاهد جمع قرار گيرد.

به يك روايت معتبر از نظر سند و دلالت اشاره مى‌كنيم:

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. [١] فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام مى‌فرمايد: در زناى پيرمرد و پيرزن صد تازيانه و رجم ثابت است. هر چند ما در مباحث اصولى در باب مفاهيم، به مفهوم در همه جا قائل نشده‌ايم؛ ولى برخى از تعبيرات ظهور در مفهوم دارد. مانند اين عبارت «في الشيخ والشيخة ...» ذكر شيخ و شيخه به عنوان مثال نيست؛ بلكه مى‌خواسته در ابتدا حكم آن‌ها را بيان، و پس از آن به حكم شابّ و شابّه بپردازد.

اگر گفته شود: منافاتى ندارد كه حكم هر دو (شيخ و شابّ) يكى باشد.

مى‌گوييم: در اين صورت تعبير «في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم» صحيح نخواهد بود؛ زيرا، ما دو نوع زانى محصن داريم: «شابّ و شيخ». اگر روايت، شيخ و شيخه را موضوع حكمى قرار داد، معناى آن نفى حكم از غير اين مورد، يعنى «شابّ و شابّه» است.

به بيان ديگر، عبارت و حكم در «أكرم زيداً» منافاتى با اكرام عمرو ندارد؛ زيرا، مفهوم «أكرم زيداً»، «لاتكرم عمراً» نخواهد بود. ولى سياق روايت فوق به اين‌گونه نيست. گويا روايت مى‌خواهد بگويد: مسأله‌ى رجمى كه شنيده‌ايد، خيال نكنيد در همه جا به تنهايى پياده مى‌شود؛ بلكه اگر زانىِ محصن شيخ و شيخه بود، علاوه بر رجم، عقوبت تازيانه هم اضافه مى‌شود.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٨، باب ١ از ابواب حدّ زنا، ح ٩.