آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٣ - نظر برگزيده

الاستبصار [١] مى‌فرمايد: رواياتى كه در اين باب رسيده، داراى تعابير مختلفى است، كه با دقّت در تعبير راه حلّ آن را پيدا كرد:

الف: رواياتى كه حكم آن را «حدّ الجلد» گفته است. در اين‌ها صد تازيانه مطرح نيست؛ اين گونه روايات را بر تعزير حمل مى‌كنيم؛ زيرا، كلمه‌ى «حدّ» به صورت شايع در تعزير كاربرد داشته و استعمال شده است.

ب: رواياتى كه حكم آن را صد تازيانه گفته، و سخنى از بيّنه و امثال آن به ميان نياورده است، حمل بر صورتى مى‌شود كه علم به وقوع زنا داشته باشيم.

ج: روايتى كه در آن به بيّنه و ... اشاره شده است. فرض روايت جايى است كه زنا ثابت نشده و بيّنه فقط بر خوابيدن مرد و زن شهادت داده است؛ اين روايت بر موردى كه اين عمل به طور مكرّر از مرد و زن سرزده است، حمل مى‌شود؛ يعنى دومرتبه تكرار شده و در هر مرتبه تعزير شده‌اند، و در مرتبه سوم صد تازيانه به آن‌ها زده مى‌شود. شاهد اين حمل، روايت أبى خديجه است:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلّاوبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد، جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فإن اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا. [٢] از بيانات گذشته روشن شد كه سخن شيخ طوسى رحمه الله چند وجه ندارد؛ يك جمع بيشتر نيست؛ در رابطه با هر قسمتى حرفى زده است. روى هم رفته سه وجه دارد: حدّ را برتعزير، صد تازيانه را بر صورت علم به زنا، مورد قيام بيّنه را بر مرتبه‌ى سوم و چهارم حمل كرده است.

[١]. كتاب «الإستبصار» يكى از چهار كتاب اساسى شيعه در حديث است كه در رابطه با كيفيّت جمع بين اخبار مختلف تنظيم‌شده است.

[٢]. الإستبصار، ج ٤، ص ٢١٧، ح ٨١١؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٨، باب ١٠ از ابواب حدّ زنا، ح ٢٥.