آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٠ - حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه

مطرح نشده كه آيا اين زن محصن است يا غير آن. لذا، اگر محصن بود، به او حدّ رجم، و اگر غير محصن بود، تازيانه زده مى‌شود. [١] احتمال ديگرى كه در اين عبارت وجود دارد؛ وجود «يضرب الغلام دون الحدّ» در اين عبارت، همان تازيانه باشد. در نتيجه، اگر زن محصن هم باشد، چون طرف مقابل او صغير است، بايد بر او تازيانه زد.

به نظر مى‌رسد احتمال دوم اظهر، و احتمال اوّل بر خلاف ظهور عرفى باشد.

قسمت دوم روايت، مطلب را بر عكس كرده؛ يعنى سؤال از دختر صغيرى است كه مردى با او زنا كرده است. امام عليه السلام فرمود: بر آن صغيره كمتر از حدّ و بر مرد بالغ حدّ اقامه مى‌شود. همان دو احتمال نيز در اين‌جا راه دارد؛ و به نظر ما، اقرب احتمال دوم يعنى ثبوت تازيانه است.

نتيجه اين است كه روايت موثّقه‌ى ابى مريم بر دو فرع مسأله، يعنى زناى بالغ با صغير دلالت داشت و مستفاد از آن، ثبوت حدّ تازيانه است؛ خواه بالغ محصن باشد يا غير محصن.

دليل سوم: صحيحه‌ى أبي‌بصير

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.

قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملًا.

قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت. [٢] فقه الحديث‌: در اين روايت صحيحه، ابوبصير از امام صادق عليه السلام راجع به بچّه‌ى ده‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٢١.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٢، باب ٩ از ابواب حدّ زنا، ح ١.