آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٢ - حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه

عليه جلد مائة وليس على المجنونة شي‌ء بحال، لا جلد ولا رجم ولا تعزير.

فإن زنى مجنون بامرأة عاقلة لم يكن عليه أيضاً شي‌ء بحال ووجب على المرأة الحدّ تامّاً. [١] فقه الحديث‌: اين روايت مرسله متضمّن هر چهار فرع است. مضمون آن اين است كه:

اگر مردى با دختر صغيرى كه بالغ نشده زنا كند، به دنبال آن دارد «ولا مثلها قد بلغ» هم‌سالان او نيز بالغ نشده‌اند- مقصود از اين عبارت معلوم نيست، ممكن است نظر به اين باشد كه براى فاعل مسلّم بوده دختر بالغ نيست، به لحاظ اين‌كه هم‌سالانش هيچ كدام به حدّ بلوغ نرسيده‌اند-، بر چنين مردى بيشتر از تازيانه حدّى نيست و رجم نمى‌شود. حكم زن بالغى كه با صغيرى جمع شده باشد نيز همين‌طور است.

اگر مرد بالغى با زن ديوانه‌اى زنا كرد، هر چند محصن باشد، رجم نمى‌شود؛ فقط صد تازيانه مى‌خورد و بر ديوانه به لحاظ عدم توجّه تكليف حدّى نيست.

در اين روايت مرسله هر چهار فرض از فروض مسأله را مطرح كرده، ليكن اين مرسله قابل استدلال نبوده و فاقد اعتبار و حجيّت است.

صاحب رياض رحمه الله‌ [٢] خواسته با شهرت جبران ضعف سند مرسله را بنمايد، ليكن حقّ همان‌گونه كه صاحب جواهر رحمهم الله‌ [٣] فرموده، اين است كه در اين مسأله شهرتى نيست. در يك مسأله‌ى اختلافى به تمام معنا، چگونه شهرت محقّق مى‌شود؟ بنابراين، مرسله از حجّيت ساقط مى‌شود.

دليل پنجم: وجوه اعتبارى‌

علاوه بر آن‌چه گذشت، وجوهى ديگر نيز به عنوان دليل بر مسأله گفته‌اند، كه اصلًا قابل استناد و استدلال نيست. جهت اطّلاع به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٤٣ و ٤٤٤.

[٢]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ٤٧.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٢٢.