آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٣ - حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه

الف: اگر يك طرف زنا صغير يا مجنون باشد، در اين حال قبح و حرمت عمل زنايى كمتر از زناى متعارف است. شاهد اين مطلب، عدم جريان حدّ قذف در صورتى است كه به مجنونه يا صغيره‌اى نسبت زنا بدهند. از اين‌جا معلوم مى‌شود حرمت عمل در مورد صغيره و مجنونه كمتر است؛ بنابراين، معنا ندارد اگر طرف مقابل محصن باشد، او را رجم كنند؛ زيرا، حدّ رجم براى شدّت عقوبت وقباحت عمل است. واضح است كه اين استحسانات نمى‌تواند دليل باشد.

ب: به عموم تعليل «لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك» تمسّك كرده‌اند كه ضعف آن روشن شد.

ج: به عدم فصل تمسّك جسته‌اند؛ يعنى هركسى كه در مورد روايت ابوبصير، قائل به عدم رجم است، در فرض عكس آن نيز همين حكم را گفته است. در ردّ اين مطلب بايد گفت حجّيت عدم فصل در صورتى است كه به حدّ اجماع معتبر و حجّت برسد؛ وگرنه صرف عدم فصل نقشى ندارد.

نتيجه‌

از بحث‌هاى گذشته نتيجه گرفتيم كه در اين مسأله يك طرفِ قضيّه، اطلاقاتى است كه بر ثبوت رجم در حقّ محصن شابّ و شابّه دلالت داشت و متعرّض طرف ديگر نبود؛ در مقابل اين اطلاق، روايت ابوبصير صورت زناى صغير با زن بالغ محصن را خارج كرد و اين تقييد مورد اتّفاق همگان است و امام راحل رحمه الله در مسأله بعدى متعرّض آن شده‌اند.

استدلال به موثّقه‌ى ابى‌مريم نيز مبتنى است بر اين‌كه از كلمه‌ى «الحدّ» چه برداشتى داشته باشيم. بنا بر مختار ما، اين روايت در دو طرف قضيّه: زناى مرد بالغ با صغيره و زن بالغ يا صغيره، حكم به ثبوت تازيانه و عدم تحقّق رجم مى‌كند.

امّا در دو فرع ديگر مسأله: زناى محصن با زن ديوانه و يا زناى محصنه با مرد ديوانه، دليلى بر سقوط رجم نداريم و اطلاقات ادلّه‌ى رجم شامل آن مى‌شود. روايت مرسله‌ى سرائر هم حجّت نيست و وجوه اعتبارى نيز مفيد فايده نيست؛ زيرا، در لذّت بردن بالغ عاقل فرقى نمى‌كند طرف او ديوانه باشد يا عاقل.