آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٨ - نظر برگزيده

آن‌ها عبارتند از:

خوابيدن دو مرد زير يك لحاف، خوابيدن دو زن زير يك لحاف، خوابيدن زن و مرد اجنبى زير يك لحاف. كه در پاره‌اى از روايات يك‌جا آمده است.

با توجّه به اين نكته از مرحوم مجلسى رحمه الله مى‌پرسيم، اگر اجتماع زن و مرد زير يك لحاف اماره‌ى عرفى بر وقوع زنا است، آيا اجتماع دو مرد زير يك لحاف را اماره‌ى عرفى بر وقوع لواط مى‌گيريد؟ در باب زنا، حدّ دو نوع است؛ صد تازيانه و رجم. اجتماع زير يك لحاف را قرينه بر وقوع زنا و مترتّب كردن حدِّ كمتر يعنى صد تازيانه گرفتيد؛ حال، در باب لواط كه حدّش فقط كشتن است، چگونه بر اجتماع دو مرد زير يك لحاف، به صد تازيانه حكم مى‌دهيد، اگر اجتماع‌شان قرينه‌ى بر وقوع لواط است؟

ثالثاً: در روايتى كه مى‌گفت بيّنه بر اجتماعشان قائم شده و بر بيش از اين مقدار آگاهى ندارد، شاهدى است كه مجرّد اجتماع، قرينيّت عرفيّه بر وقوع زنا ندارد؛ زيرا، با عدم علم به وقوع فحشا، ارتكاب آن مشكوك است؛ حال، اگر اماره‌ى عرفيه است، بايد بگوييم:

ظاهراً زنا واقع شده است؛ چرا مى‌گويد: «لم يطّلع منهما على سوى ذلك»؟

نتيجه اين‌كه، راه جمعى كه مرحوم مجلسى مطرح كرد، مبتلا به اين اشكال‌ها است و نمى‌توانيم آن را بپذيريم.

وقوع تعارض بين روايات‌

وجوه شش گانه‌اى كه در حلّ اشكال تعارض گفته شده بود، ناتمام است؛ و به ناچار، تعارض مستقرّ مى‌شود و جاى جمع دلالى نيست. در اين صورت، بايد به مرجّحات باب تعارض مراجعه كرد. اوّلين مرجّحى كه از مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌ [١] استفاده مى‌شود، شهرت فتوايى است. رواياتى كه حدّ آن را صد تازيانه گفته است مخالفت با شهرت فتوايى بوده و روايات نود و نه تازيانه موافق با آن است، پس بايد آن‌ها را گرفت.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٥، باب ١٩ از ابواب صفات قاضى، ح ١.