آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٩ - فرع دوم عدم ثبوت تازيانه اضافه بر حدّ قتل

به بيان ديگر، آيه‌ى شريفه‌ى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ [١] حكم را بر روى طبيعت و ذات برده و موضوع روايات رجم نيز ذات زناى احصانى است؛ ولى روايات زناى به محارم مى‌گويد: «من زنى بذات محرم». يعنى قبول داريم كه اصل زنا حكمى دارد، ليكن تكيه‌ى اين ادلّه بر روى زناى خاصّى است كه در آن، مزنىّ‌بها عنوان محرميّت داشته باشد.

و به بيان سوم: اين ادلّه با توجّه به يك خصوصيّت زائد بر اصل زنا رسيده است؛ گويا كه مى‌گويد: آن‌چه از آيه‌ى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى ... و روايات رجم زانى محصن شنيده‌اى، مربوط به اصل زنا يا زناى احصانى است؛ و ما با توجّه به آن آيه و روايات، حكم خاصّى را در مورد زناى همراه با خصوصيّت محرميّت آورده‌ايم. لذا، ادلّه‌ى اين باب، حكومت بر ادلّه‌ى آن دو باب دارد.

حكومت ادلّه‌ى حدّ زناى با محارم بر آيه و روايات باب رجم، مانند حكومت دليل «لا حرج» بر ادلّه‌ى احكام است. هنگامى‌كه گفته مى‌شود: دليل لاحرج حاكم بر كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ‌ [٢] است مقصود آن است كه‌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ‌ بيان حكم اوّلى روزه را متكفّل شده، و مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [٣] بر روى اين عنوان تكيه دارد كه اگر اين روزه مستلزم عسر و مشقّت شديد شد، آن حكم جعل نشده است؛ و دليل حاكم هميشه بر دليل محكوم تقدّم دارد.

با توجّه به اين نكته، دليل «من زنى بذات محرم» در مرتبه‌ى دوم و پس از دليل ثبوت حكم بر اصل زنا يا زناى احصانى رسيده است؛ ليكن يك خصوصيّت زائدى در موضوع اضافه كرده است؛ يعنى اگر طبيعت زنا يا طبيعت زناى احصانى مقرون به محرميّت مزنىّ‌بها شد، آن حكم اوّلى مترتّب نيست؛ بلكه «يجب أن يقتل الزاني»، زانى بايد كشته شود.

نتيجه‌اى كه از بيانات گذشته گرفته شد، اين است كه راه بر مرحوم ابن ادريس بسته‌

[١]. سوره‌ى نور، ٢.

[٢]. سوره‌ى بقره، ج ١٨٣.

[٣]. سوره‌ى حج، ٧٨.