متعرّض آن نشده‌اند؟ همان‌گونه كه در پاره‌اى از موارد- كه در آينده مطرح مى‌شود- همانند زناى پيرمرد محصن حكم به جمع بين جلد و رجم كرده است، لذا، اگر اجراى دو حدّ لازم باشد، بايد آن را بيان كند.

اگر گفته شود: روايات، بيان جلد را به عهده‌ى آيه‌ى شريفه گذاشته و حكم قتل را متعرّض شده‌اند، مى‌گوييم: چرا در زناى پيرمرد محصن يا پيرزن محصن اين‌كار را نكرده، و هر دو را با هم آورده است؟

فهم عرفى از اين روايات كه در مقام بيان همه‌ى خصوصيّات حدّ زانى به محارم است، نفى جلد و تازيانه و ثبوت حكم قتل است. اين روايات حدّ را منحصر در قتل مى‌داند؛ والّا به اصطلاح علمى، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى‌آيد.

ثانياً: نكته‌ى ديگرى كه بايد به آن توجّه كرد، ورود پاره‌اى از روايات است كه واقعه‌ى اجراى حدّ را حكايت مى‌كرد و هيچ اشاره‌اى به جلد ندارد؛ با آن‌كه روايت همانند روايتى كه مربوط به زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است، در مقام نقل جريان مى‌باشد.

ثالثاً: دلالت آيه و عموم آن مورد ترديد ما نيست؛ ليكن با وجود نفى زدن تازيانه در اين روايات، وِزان تخصيص و استثنا نسبت به آيه دارد، و عموم آيه را تخصيص مى‌زند.

رابعاً: عدم تنافى فتواى اصحاب با تازيانه خيلى بعيد است؛ زيرا، وقتى فقها انواع حدّ زنا را مى‌شمارند، مى‌گويند: قتل، رجم، جمع بين جلد و رجم، در بعضى از موارد نفى بلد يا كوتاه كردن مو و ... با توجّه به اين نكته وقتى اوّلين حدّ را قتل مى‌شُمارند، آيا مى‌توان گفت: مقصودشان از قتل همراه با تازيانه است، لذا، به هيچ وجه مسأله‌ى جلد را نمى‌توانيم به گردن اصحاب بگذاريم.

خامساً: در موارد زناى محصن با محارم كه ابن ادريس رحمه الله از راه اتّحاد غرض و هدف گفت: به جاى قتل، رجم مى‌كنيم. به ايشان گفته مى‌شود: اگر مراد شما اين است كه اصحاب به رجم قائل‌اند: اين اسناد، وجهى ندارد. زيرا، اصحاب مسأله‌ى قتل را تحت يك عنوان و مسأله‌ى رجم را تحت عنوان ديگرى مطرح كرده‌اند. بنابراين، نمى‌توان گفت: مقصود آنان از قتل، همان رجم است.