است. وى از هر راهى كه بخواهد وارد شود و به ثبوت تازيانه و قتل در زناى غير احصانى و يا به جلد و رجم در زناى احصانى در فرع مورد نظر حكم كند، راه او منسدّ است.

طرح يك اشكال‌

در يكى از مسائل آينده اين فرع مطرح مى‌شود كه اگر پيرمرد معيلى يا پيرزن شوهردارى مرتكب زنا شدند، حدّ آنان جمع بين جلد و رجم است. با در نظر گرفتن حكومتى كه ما مطرح كرديم، اگر اين پيرمرد يا پيرزن محصن با محارم خود زنا كردند- با آن‌كه زناى به ذات محرم حكمش شديدتر از زناى عادى است- تازيانه كنار رفته و حدّ قتل بر آن‌ها جارى مى‌شود، اين مطلب خيلى بعيد است؛ زيرا، اگر با غير محارم زنا كرده بود، هم تازيانه مى‌خورد و هم سنگسار مى‌شد؛ ولى در زناى با محارمش فقط كشته مى‌شود، با آن‌كه گناهش سنگين‌تر است.

امام راحل رحمه الله در عبارت‌ تحرير الوسيله: «وهل يجلد الزاني‌المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل، فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور»، قول وجيه‌تر را عدم جمع بين تازيانه و قتل قرار داده است، امّا به دنبالش فرمود: نفس من نسبت به بعضى از صورت‌ها ترديد دارد؛ شايد نظرشان به همين صورتِ زناى پيرمرد و پيرزن با ذات محارم باشد.

در جواب از اين نقض مى‌گوييم: اوّلًا در مسائل تعبّدى، ملاكات به دست ما نيست و نمى‌توانيم آن چيزى كه تمام ملاك يك حكم است را بفهميم. و اصولًا چنين دليلى قائم نشده است كه هر چه گناه شديدتر باشد، حدّ آن نيز سنگين‌تر باشد. ممكن است اگر گناهى شدّت پيدا كرد به مرحله‌اى برسد كه خداوند مقدارى از مجازات آن را به آخرت موكول كند و براى چنين فردى راه تخفيف به سبب حدّ را ببندد.

به عبارت ديگر، حدّ براى تخفيف و جلوگيرى از عذاب آخرت جعل شده ولى ممكن است گناه به گونه‌اى شدّت پيدا كرده كه مجرم قابليّتى براى شمول تخفيف نداشته باشد؛ و خداوند اراده كرده او را درآخرت مجازات مى‌كند؛ با وجود اين احتمال، طرح چنين اشكالى، يك استحسان و استنباطى بيش نيست.