آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٨ - تحقيق عبارتهاى دو مسأله

نسبت به او مشكوك است؛ به‌همين جهت قيد «الأصلي» را براى خارج كردن اين شخص و توضيح اين مطلب افزودند.

كسانى كه اين قيد را نياورده‌اند نيز خنثاى مشكل را خارج مى‌دانند، ليكن تكيه‌ى آنان بر كلمه‌ى «ذَكَره» است كه مضاف به ضمير است، و در خنثاى مشكل نمى‌دانيم كه اين عضو «ذَكَر» اوست يا نه؟

پس، هر دو گروه، زناى خنثاى مشكل را موجب حدّ نمى‌دانند. ليكن عبارت گروهى از فقها به‌روشنى خروج او را مى‌رساند؛ و عبارت ديگران، با مقدارى تأمّل. بنابراين، اين قيد را بايد توضيحى دانست و نه احترازى.

٥- آيا مرد در تحقّق زناى موجب حدّ، بايد مباشرت در ادخال داشته باشد؟ به‌بيان ديگر، آيا «إدخال الإنسان» ظهور در مباشرت دارد يا اعمّ است از جايى كه مردى خود را در اختيار زنى گذاشته و زن مباشر اين عمل شود؟

اين فرع فقهى، قابل تأمّل و مورد ابتلا در باب قضا است. ظاهراً از اين تعبير، عموميّت استفاده مى‌شود؛ زيرا، ملاكِ حدّ، لذّت و خواست نامشروع است؛ و در اين ملاك، فرقى نيست بين اين‌كه مباشر مرد باشد يا زن. البته اگر بر عبارت، جمود داشته باشيم و عرف را كنار بزنيم، عبارت، ظهور در مباشرت دارد؛ ليكن نبايد فهم عرفى كه از اين عبارت، اطلاق را مى‌فهمد، از دست داد.

٦- نكته‌اى كه ايشان در عبارت متعرّض آن نشده، و مسأله‌اى مبتلا به است و مصاديق خارجى دارد، اين است كه آيا زناى موجب حدّ به «إدخال الإنسان ذَكَره مجرّداً عن حجاب» محقّق مى‌شود و يا اعمّ است؟ يعنى اگر بر آن حجاب و پوششى همانند كاپوت و ... بگذارند و مرتكب عمل شنيع شوند، آيا زنا صادق است؟

اطلاق عبارتِ «إدخال ذَكَره ...» هر دو صورت را مى‌گيرد؛ ليكن ممكن است به‌كسانى كه تعبير «إيلاج» را به‌كار برده‌اند، اشكال شود با وجود حجاب، احاطه‌اى پيدا نمى‌شود و زناى موجب حدّ محقّق نمى‌گردد. امّا اين اشكال وارد نيست؛ زيرا، ضابطه‌ى اصلى در تحقق زنا، «إدخال الإنسان ذَكَره الأصلي» است، كه به‌نظر عرف، هم با پوشش و هم بدون آن صادق است. در اين بحث، ما در مقام پيدا كردن ضابطه هستيم و نه تطبيق حكمت‌هاى‌