تحريم زنا، تا گفته شود با وجود حجاب و مانع، حكمت حرمت زنا كه اختلاط مياه و نَسَب است، محقّق نمى‌گردد؛ همان‌گونه كه در مورد زن يائسه و يا عقيم، زنا صدق مى‌كند با اين‌كه حكمت حرمت زنا راه ندارد.

٧- آيا مراد از عبارت «في فرج امرأة» فرج اصلى است يا اعمّ از آن منظور است؟ در مورد فاعل گفته شد «ذَكَره الأصلي» و قيد «اصلى» به‌عنوان قيدى توضيحى يا احترازى بود. طبق قاعده بايستى اين‌جا نيز اين قيد را بياورد تا زناى با خنثاى مشكل خارج شود؛ زيرا، اگر مردى آلت رجوليّت را در آلت انوثيّت خنثاى مشكل داخل كرد، صدق زناى موجب حدّ مشكوك است. در اين مورد نيز نيازى به اين قيد نيست؛ چه آن‌كه اضافه‌ى «فرج» به «امرأة» بيان‌گر آن است كه وصف انوثيّت براى مدخولٌ بها مفروعٌ عنه است.

٨- آيا ادخال در «دُبر زن»، موجب صدق زنا و حدّ مى‌شود؟

مرحوم ابن حمزه قدس سره صاحب‌ وسيله‌ از فقهاى متقدّم فرموده است: «في المسألة قولان، ...»؛ [١] در قول اوّل، زناى موجب حدّ را مى‌پذيرد؛ و در حقيقت، فرقى بين وطى در قُبُل و دُبُر نمى‌گذارد. ليكن در قول دوم آن را لواط دانسته، امّا متعرّض حدّ آن نشده است كه آيا حدّ لواط- كه اعدام است- بر چنين شخصى جارى مى‌شود، يا مجازات ديگرى دارد؟

مستفاد از عبارت شيخ مفيد قدس سره در مقنعه‌- «الزنا الموجب للحدّ وطي ما حرّم اللَّه تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع، إذا كان الوطي في الفرج خاصّة دون ما سواه» [٢]- و عبارت شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌- «الزنا الموجب للحدّ هو وطي مَن حرّمه اللَّه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون بالفرج خاصّة» [٣]- اين است كه وطى در دُبُر، مصداق زناى موجب حدّ نيست؛ چرا كه زنا را فقط به وطى در فرج مقيّد نموده‌اند. امّا ظاهر دو عبارت، بيانگر اين است كه قيد «خاصّة» براى اخراج دخول در بين دو ران يا در دهان و مانند آن است، نه براى اخراج وطى در دُبُر؛ زيرا، ادخال و وطى معناى وسيعى دارد كه شامل موارد مذكور نيز مى‌شود، و از سوى ديگر، لفظ فرج اعمّ از قُبُل و دُبُر بوده و اختصاص داشتن اين‌

[١]. الوسيلة، ص ٤٠٩.

[٢]. المقنعة، ص ٧٧٤.

[٣]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى‌، ص ٦٨٨.