بين زناى محصنه و غر آن گذاشته نشده است. اين مشكل چگونه حل مى‌شود؟ با آن‌كه در روايات نه‌تنها از مسأله‌ى تازيانه صحبتى به ميان نيامده، بلكه بالاتر حتّى روايتى كه به اطلاق بر زناى معمولى و تازيانه دلالت داشته باشد، نداريم.

روايت ماعز بن مالك مربوط به زناى محصنه بود، روايت واقعه‌ى زنى كه خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمد نيز همين مطلب را دلالت مى‌كرد. لذا، تعميم را چگونه استفاده كنيم؟

به خصوص با وجود تعبيراتى كه در روايت بود، مثل: «لايرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات» و نفرمود: «لا يحدّ الزّاني». از اين عبارات به ذهن مى‌آيد كه چون رجم مجازاتى سنگين و شديد بوده و حتّى از قتل معمولى نيز به مراتب سخت‌تر است، لذا به چهار مرتبه اقرار نياز دارد؛ امّا در زناى معمولى كه مجازاتش صد تازيانه است، محتاج به چهار اقرار نيستيم.

راه حلّ اين اشكال: بدون هيچ شكّ و اشكالى زناى محصنه و غير آن، به چهار شاهد ثابت مى‌شود و فرقى بين اين دو باب نيست. از طرفى هم در روايت خوانديم، هر بار كه آن زن نزد اميرمؤمنان عليه السلام مى‌آمد و اقرار مى‌كرد، حضرت مى‌فرمود: بار خدايا، اين شهادت اوّل و يا شهادت دوم و ... تا آن‌كه پس از اقرار چهارم فرمود: خدايا بر او چهار شهادت تمام شد. امام عليه السلام از اقرار او به شهادت تعبير مى‌كرد.

با توجّه به اين نكته كه اقرار نيز مانند شهادت است؛ چرا كه شهادتى عليه نفس است؛ وفرقش با شاهد اصطلاحى در اين است كه شاهد، شهادت بر له يا عليه غير مى‌دهد و اقرار شهادتى عليه خود مقرّ است. از اين‌رو، اقرار نيز نوعى از شهادت است. پس، همان‌گونه كه در زناى غير محصنه چهار شاهد لازم است، چهار اقرار نيز بايد باشد تا حدّ جارى گردد.

اين بيان ما يك استيناس است، ودليل محكمى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد.

دليل اساسى بر اين تسويه و عدم فرق بين دو باب زناى محصنه و زناى غير محصنه، فتاواى علماست؛ حتّى ابن ابى عقيل هم كه مخالف مشهور است، مى‌گويد: با يك مرتبه اقرار زنا اثبات مى‌شود و بين دو نوع زنا فرق نمى‌گذارد.

اگر قدرى بالاتر برويم و مسأله را در سطح همه‌ى مسلمانان مطرح كنيم، مى‌بينيم هيچ‌يك از فقهاى شيعه و سنّى بين محصن و غير آن تفاوتى قائل نيستند. براى اثبات اين‌