آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٣ - فرع اوّل حكم زنا با محارم نسبى

فقه الحديث‌: سند روايت مشتمل بر عامر بن سمط است كه وثاقت او ثابت نيست.

امام سجاد عليه السلام درباره‌ى مردى كه با خواهرش مواقعه كرد، فرمود: با شمشير ضربتى به او زده مى‌شود، به هر كجا منتهى شد. پس از آن، امام عليه السلام فرمود: اگر بعد از آن زنده ماند، بايد او را به زندان ابد انداخت تا بميرد.

عنوان چهارم:

بإسناده عن محمّد بن عليّ محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّاأنّه أعظم ذنباً.

أقول: حمله الشيخ رحمه الله على أنّ الإمام مخيّر بين قتله بالسيف وبين رجمه. [١]

فقه الحديث‌: سند اين روايت صحيح است. ابوبصير از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: وقتى مردى با محارمش زنا كند، همان حدّ زناى معمولى به او زده مى‌شود؛ فقط از نظر گناه و عذاب آخرت عذابش بيش‌تر است، ولى حدّ قانونى اين زنا با زناى معمولى يكسان است.

شيخ طوسى رحمه الله روايت را توجيه، و حمل بر زناى محصنه كرده، و گفته است: در صورتى كه زناى با محارم باشد، حاكم مخيّر است او را بكشد يا سنگسار كند. بايد اين شخص زانى از بين برود، فرقى نمى‌كند به چه طريقى باشد. [٢] اشكال بر شيخ طوسى رحمه الله اين است كه به چه دليل روايت مطلق را بر صورت احصان حمل مى‌كنيد؟ روايت در خصوص اين مورد وارد نشده است؛ فقط اين روايت را داشتيم، مى‌گفتيم: اگر زناى به محارم محصنه باشد، مكافاتش سنگسار، وگرنه تازيانه است.

كيفيّت جمع بين اخباراين مسأله از فروع مشكل باب حدود است. پذيرفتن عنوان چهارم ممكن نيست؛ زيرا، هيچ يك از علما به آن قائل نشده‌اند. در حقيقت، روايتى شاذّ و مهجور است كه با اعراض‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨٦، باب ١٩ از ابواب حدّ زنا، ح ٨.

[٢]. التهذيب، ج ١٠، ص ٣٨٦، باب ١٩ از ابواب حدّ زنا، ح ٨.