آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٤ - فرع اوّل حكم زنا با محارم نسبى

اصحاب كنار گذاشته مى‌شود. هيچ‌كس از متقدّمين و متأخرين حتّى خود شيخ رحمه الله، به يكسان بودن حكم زناى با محارم و غير آن فتوا نداده است. از اين رو، عنوان چهارم از دور خارج مى‌شود.

بر عنوان سوم دو روايت دلالت داشت؛ يكى روايت محمّد بن عبداللَّه بن مهران كه مبتلا به ارسال و ضعف اين راوى است؛ زيرا، علماى رجال او را كذّاب دانسته‌اند. ديگرى روايت عامر بن السمط است كه اين فرد نيز توثيق ندارد. بنابراين، اين عنوان تا حدّى به واسطه‌ى ضعف سند از دور خارج مى‌شود. مقيّد كردن به قيد «تا حدّى» به خاطر نكته‌اى است كه در آينده خواهد بود.

دو دسته روايت باقى مانده است؛ يكى مى‌گويد: «يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت» و ديگرى مى‌گويد: ضربه بايد به گردن وارد شود. بين اين دو دسته تعارضى ديده نمى‌شود. نكته‌اى در روايت جميل بود؛ مبنى بر اين كه وى وقوع ضربه را مفروغٌ عنه دانسته، از محل آن سؤال مى‌كند و امام عليه السلام جواب مى‌دهد: آن محل، گردن است. لذا، هر چند اين دو دسته را تحت دو عنوان آورديم، امّا در واقع، اين دسته از روايات مفسّر دسته‌ى ديگر است؛ يعنى مجموع اين دو دسته دلالت دارد بر اين‌كه «يضرب ضربة بعنقه بالسيف بلغت، ما بلغت أخذت منه ما أخذت» ضربتى با شمشير به گردنش زده شود، به هر كجا منتهى شود.

احتمالات موجود در مدلول روايات‌

احتمال اوّل: مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد: از مضمون اين روايات استفاده مى‌شود فرد بايد كشته شود. وى در اين مطلب تا حدّى پيش رفته كه مى‌گويد:

لازم نيست قتل او به يك ضربه باشد؛ حتّى اگر به ضربه‌هاى متعدّد نيز نياز گرديد، مانعى ندارد. ضربه به گردن نيز موضوعيّت ندارد؛ بلكه بالاتر، براى شمشير نيز خصوصيّتى نيست. لذا، استفاده از هر چيزى كه سبب قتل او شود، بدون مانع است و به هر نقطه از بدنش كه وارد آيد كفايت مى‌كند. [١]

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣١١.